قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت 2022/12/17 بعدم دستورية نص المادة (8 من القانـون رقم 111 لسنة
1975 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 فيما....
تضمنته المادتين من "تخويل وزير المالية بقرار منه، أن يحل بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن، التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم انتهاء مدد عقود ايجارها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 السارى وقتئذ. مشيدة قضاءها على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية.
المادة (8) : تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطا بذاتها وذلك تدريجيا خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتصفية أعمالها، وتحديد الجهات التي يؤول إليها مالها من حقوق وما عليها من التزامات. ويستمر العاملون بهذه المؤسسات في تقاضي مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بفئاتهم إلى الشركات العامة أو جهات الحكومة أو الإدارة المحلية خلال مدة لا تجاوز 31 من ديسمبر سنة 1975.
يهمنا تفاعلك