الحجز

شرح القانون المدني المادة 331

إنقضاء الإلتزام – الوفاء

بقلم الأستاذ/ حمدي صبحي

المحامي بالنقض 

مادة 331 : اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين،

وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ماحازه من عقار.

- الأصل أن يحل الحائز محل الدائن المرتهن في حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع إلا ان النص أورد استثناء يتعلق بحلول الحائز محل الدائن المرتهن في مواجهة الحائزين الآخرين (والفرض الذي يتحقق فيه رجوع الحائز على غيره من الحائزين يحصل عندما يقوم المدين الراهن بالتصرف في العقار أو العقارات المرهونة في دين واحد الى أكثر من شخص فيصبح كل منهم حائزا لعقار مرهون في ذات الدين فالأصل وطبقا لقاعدة عدم تجزئة الرهن أن يكون كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ولكل جزء منه فإذا قام احد الحائزين بوفاء كل الدين وحل محل الدائن كان له أن ينفذ على أي عقار في مواجهة أي من الحائزين الآخرين لاستيفاء كل ما دفعه للدائن المرتهن استنادا الى المبدأ المتقدم) ولكن بموجب الاستثناء بهذا النص لا يرجع الحائز الموفي على غيره من الحائزين إلا بمقدار قيمة ما حازه كل منهم من عقار وبذلك فان المدين إذا أعطى الدائن حق رهن على أكثر من عقار لضمان الوفاء بالدين ثم قام بنقل ملكيتها الى عدة مشترين فان هؤلاء المشترين يعد كل واحد منهم حائزا للعقار المرهون فإذا طالب الدائن المرتهن احدهم بالدين المضمون بالرهن ودفعه إليه فانه يحل محل الدائن المرتهن ولكنه لا يستطيع الرجوع على الحائزين الآخرين إلا بمقدار ما حازه كل منهم من عقار والحكمة في ذلك لتلافي حالة تكرار الرجوع على الحائزين وأيضا لأن الموفي كان ملتزما بالدين مع غيره من الحائزين فكان حلا تمليه العدالة يحقق التوازن في الحقوق والواجبات بين الحائزين

تعديل المقال