حاسبة زيادة الاجرة للاماكن غير السكنية

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ

ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻌﺎم 1982 و ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺪرﻳﺪ ﻟﻌﺎم 2002 و ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻓﻘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ:

دﻳﺒﺎﺟة : ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ازدﻳﺎدا ﻣﻄﺮدا ﻓﻰ أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ، وﻳﻮاﺟﻪ أﻏﻠﺒﻴﺔ هﺆﻻء- ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻦ واﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻷﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، آﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻮن إﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺰﻟﺔ وﻓﻘﺪان اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة.

وﻻﺷﻚ أن ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻷوﺿﺎع ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻼق واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ورﻋﺎﻳﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة.

و ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻓﺎن هناك ﺣﺎﺟﻪ ﻣﻠﺤﺔ ﻹﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻘﺮر ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ. وﻣﻦ أﺟﻞ هﺬا ﺗﻢ اﻗﺘﺮاح هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

أوﻻ: ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت

اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ:

.1 اﻟﻤﺴﻦ: آﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻠﻎ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء اكان ذكرا أم أﻧﺜﻰ، دون أى ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أى أﺳﺎس.

.2 اﻷﺳﺮة : ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ واﻷﺑﻨﺎء واﻷﺣﻔﺎد واﻷﺷﻘﺎء

.3 اﻟﺪوﻟﺔ: اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

.4 اﻟﻬﻴﺌﺔ : اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ

.5 اﻹدارات : اﻹدارات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ

.6 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ: اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺣﺰاب وﻧﻘﺎﺑﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻧﻮادي

.7 رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻦ: اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻦ

.8 اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻦ: أداء اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﻦ

.9 دار رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻦ : آﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

ﺑﺈﻳﻮاء اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ أو رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ إﻟﻴﻬﻢ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﻦ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

.1 ﻟﻠﻤﺴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب واﻟﻜﺴﺎء واﻟﺴﻜﻦ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺴﻨﻪ وﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

.2 ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺒﺎر اﻟﻤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻌﺎم أو ﺷﺮاب أو آﺴﺎء أو ﺳﻜﻦ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎﺋﻪ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

.1 ﻟﻠﻤﺴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻀﻌﻪ اﻟﺪوﻟﺔ.

.2 ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺒﺎر اﻟﻤﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻀﻮع ﻷي أﺟﺮاء وﻗﺎﺋﻲ أو ﻋﻼﺟﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ وﻳﺠﺐ اﻃﻼع اﻟﻤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺿﻌﺔ اﻟﺼﺤﻲ وﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻣﻊ اﺗﺨﺎذﻩ ﺣﻴﺎﻟﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻃﺒﻴﺔ.

.3 ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﻳﺤﺮر وﺛﻴﻘﺔ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻠﻪ وﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪﻩ ﻟﻺدراك أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، أو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﺬات ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﺷﺆوﻧﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ. وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ اﻟﻤﺴﻦ ﻟﻺدراك أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ دون وﺟﻮد اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ أﻗﺮب درﺟﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻦ هﻮ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﺴﻦ. وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم أهﻠﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺬآﻮر أو ﻧﻘﺺ اهليته ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻤﺎ ﺗﻘﺪم هﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻰ درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ.

.4 ﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺮاء أى ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻃﺒﻴﺔ أو ﺗﺠﺮﺑﺔ دواﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ.

.5 ﻻ ﻳﺠﻮز أﺧﺬ أى ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺟﺴﻢ اﻟﻤﺴﻦ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻳﺤﺮرهﺎ اﻟﻤﺴﻦ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ أو ﻗﺒﻞ ﻓﻘﺪﻩ ﻟﻺدراك أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ:

.1 ﻟﻠﻤﺴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻣﻦ ﻳﻌﻮل وﻹﻏﺮاض اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ.

.2 ﻟﻠﻤﺴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﻳﺼﺪر توكيلا رﺳﻤﻴﺎ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻳﺮاﻩ ﻓﻰ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻰ أﻣﻮاﻟﻪ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪﻩ ﻟﻠﻮﻋﻲ أو اﻹدراك، وأن ﻳﻈﻞ هﺬا التوكيل ﺳﺎرﻳﺎ رﻏﻢ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺎﻟﻪ المذكورة، وﻳﻨﺘﻬﻲ هذا التوكيل ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻤﺴﻦ

.3 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﻦ ﺑﺂﻓﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﻓﻘﺪ أو ﻧﻘﺺ ﻟﻸهﻠﻴﺔ أو ﻓﻘﺪﻩ اﻹدراك أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ دون إﺻﺪارﻩ ﻟﻠﺘﻮآﻴﻞ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬآﺮ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺪ (2)، ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ ﻣﺎﻟﻪ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺤﺪد اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﻮل ﺑﺬﻟﻚ وﻳﻘﺮر ﺣﺪود ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓﻰ هﺬا اﻟﻤﺎل، ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت دورﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ.

.4 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻦ اﻟﻤﺪرك اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أن ﻳﺤﺮر وﺛﻴﻘﺔ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ، وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ووداﺋﻌﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺎرف، وﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ وﺳﻨﺪات ووﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺧﻼف ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ. وﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪد ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دﻳﻮن أو أﻗﺴﺎط أو رهﻮن. وﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺮر ﻓﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات ﻋﻠﻰ أى ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ. وﻳﺠﺐ أن ﻳﻮدع اﻟﻤﺴﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺬكﻮرة ﻟﺪى ﺷﺨﺺ ﻳﺜﻖ ﻓﻴﻪ وان ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ آﻞ ورﺛﺘﻪ.

.5 ﻟﻠﻤﺴﻦ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ، وأن ﻳﻠﺰم ﺣﺎﺋﺰهﺎ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ وﻓﺎﺗﻪ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:

ﻟﻠﻤﺴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ وﻣﺨﺘﻠﻒ أوﺿﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، واﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﺗﺼﺮﻓﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ:

.1 ﻟﻠﻤﺴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ آﺎن ﻳﺴﺪدﻩ أو ﻳﺴﺪدﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ

أﻗﺴﺎط أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻪ، وأن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش أو ﻋﺪم كفاية المعاش ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺴﻦ وﻧﻔﻘﺎت ﻣﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ.

.2 ﻳﺠﻮز إﻟﺰام اﻟﻤﺴﻦ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ

أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ أو أﻋﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة، أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻳﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ. وﺗﺤﺪد اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻘﺪار هﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

.3 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم

ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻪ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:

.1 ﺗﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺮﻧﺎ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وذﻟﻚ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﻦ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ دام ﻗﺎدرا ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﻗﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ.

.2 ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮة آﺎﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﻤﻬﻦ اﻟﻄﺒﻴﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻏﻴﺮهﺎ وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل دون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺳﻨﺪا ﻟﻠﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻰ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:

ﻟﻠﻤﺴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺨﻴﺮي.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ وإﺧﺮاﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﺮﻓﻴﺔ ﻟﻬﻢ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة:

ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ:

.1 ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺒﻬﻢ وﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮوﻓﻬﻢ.

.2 ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺬكﻮرة.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ:

ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وارﺗﻴﺎد اﻟﻤﺴﺎرح ودور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وﺣﻔﻼت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ، واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻰ اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن أو ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺬات اﻟﻤﻴﺰة ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﺴﻦ. وﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ:

ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺪي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﻘﻮل ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻦ ﻇﺮﻓﺎ ﻣﺸﺪدا ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺬﻟﻚ, وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ:

 ﻟﻠﻤﺴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ أن ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺮاﺳﻢ دﻓﻨﻪ وﺟﻨﺎزﺗﻪ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻮﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ واﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.

ﺛﺎﻟﺜﺎ: دور اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ:

ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

.1 إﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﻳﻐﻄﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

.2 إﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت وﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻐﻄﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ هﻢ وﻣﻦ ﻳﻌﻮﻟﻮﻧﻬﻢ.

.3 إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ.

.4 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪد آﺎف ﻣﻦ دور رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ.

.5 اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎء اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

.6 إﻳﺠﺎد ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر.

.7 إﻳﺠﺎد ﺑﺮاﻣﺞ ﻹﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ و ﻟﺘﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ وﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة واﻻﻧﻌﺰال ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

.8 إﻧﺸﺎء ﻗﻨﻮات إذاﻋﻴﺔ وﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻦ, واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ بالمشاركة ﻓﻰ إعداد وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ.

.9 اﻋﺘﺒﺎر رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﺼﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

10. اﻋﺘﺒﺎر رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ هﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى وﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

.11 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺮق ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻮرة.

.12 ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ، واﻋﺘﺒﺎر ﻗﻀﺎﻳﺎهﻢ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.

.13 ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻧﺠﺎز ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

.14 ﺗﺤﺪﻳﺪ أرﻗﺎم هﺎﺗﻔﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎوى اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ واﻹﻋﻼن اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ.

.15 إﺟﺮاء إﺣﺼﺎء دوري ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ, وإﺟﺮاء دراﺳﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎآﻠﻬﻢ وﺳﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ.

راﺑﻌﺎ : دور اﻷﺳﺮة

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ:

ﺗﻠﺘﺰم أﺳﺮة اﻟﻤﺴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

.1 رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻦ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة.

.2 إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻦ ﻣﺎﻻ ﺧﺎﺻﺎ أو ﻣﻌﺎﺷﺎ أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻋﺎﻧﻪ آﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎن اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻣﺎدﻳﺎ "آﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﺳﻌﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ." وﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ اﻟﻤﺎل ﻻ ﻳﻜﻔﻰ إﻻ ﺣﺎﺟﺔ أﺑﻨﺎء هؤلاء اﻷﺑﻨﺎء.

.3 إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻦ ﻣﺎل، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ أﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.

.4 إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻦ ﺳﻜﻦ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ، ﺗﻜﻮن أﺳﺮﺗﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ إﻳﺠﺎد ﺳﻜﻦ ﻟﻪ.

.5 إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة إﻳﺠﺎد ﺳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻦ ﻓﺎن ﻋﻠﻰ أﻗﺮب أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ إﺳﻜﺎن اﻟﻤﺴﻦ ﻓﻰ ﻣﺴﻜﻨﻪ، ﻓﺈذا ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻳﻨﺘﻘﻞ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ وهﻜﺬا، وﻋﻨﺪ اﺗﺤﺎد درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻳﻘﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﻷآﺒﺮ ﺳﻨﺎ.

.6 إذا ﺗﻌﺬر إﺳﻜﺎن اﻟﻤﺴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺗﻴﻦ (4)و(5) ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ أﺣﺪ دور اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

.7 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺳﺮة ﻟﻠﻤﺴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﺠﻮز ﻷﺳﺮة ﺑﺪﻳﻠﺔ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ رﻋﺎﻳﺘﻪ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺆدﻳﻪ اﻟﺪوﻟﺔ.

.8 ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻟﺪى اﻷﺳﺮة اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﺸﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﻨﺘﻈﻢ.

.9 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻷﺳﺮة اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮوط اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺸﺮف ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ وﻧﻘﻞ اﻟﻤﺴﻦ إﻟﻰ أﻗﺮب دار ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ.

راﺑﻌﺎ: دور رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ:

.1 ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺪﻳﺮ دورا ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ )اﻟﺪور اﻟﻌﺎﻣﺔ(، وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ وإدارة دور ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ (اﻟﺪور اﻟﺨﺎﺻﺔ).

.2 ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻤﺴﻨﻮن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت دور رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أ. ﻗﺴﻢ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺪار رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ أﻗﺎﻣﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة.

ب. ﻗﺴﻢ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺪار اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻃﻮال اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻊ اﻟﻤﺒﻴﺖ ﻓﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ.

ج. ﻗﺴﻢ ﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺪار رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ وﻳﺘﻠﻘﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﻃﺒﺎء وﻣﻤﺮﺿﻴﻦ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺪار.

.3 ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﻨﻮن أو اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ دور اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ آﻞ ﺑﺤﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻪ أو اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ. وﻳﻌﻔﻰ اﻟﻤﺴﻨﻮن اﻟﻤﺬآﻮرون ﻣﻦ دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﻋﺠﺰهﻢ وﻋﺠﺰ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻦ أداء هﺬا اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ.

.4 ﺗﺤﺪد اﻟﺪوﻟﺔ أﺳﻌﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ دور اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﺗﺨﻀﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺪور ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

.5 ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ دور اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻸﺳﺮة، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺠﺰون وﺗﻌﺠﺰ أﺳﺮهﻢ ﻋﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﻜﻦ ﻟﻬﻢ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺠﺰون ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺗﻌﺠﺰ أﺳﺮهﻢ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ: اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ

 اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ:

.1 ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ.

.2 ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن ﻷﻧﺸﻄﺔ دور رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ، وﻋﻠﻰ أﻗﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪور.

.3 ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أ. ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻷوﻗﺎف واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ودور رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ.

ب. اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ودور اﻟﻌﺒﺎدة.

ت. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ.

ث. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺧﺮاج اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ج. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ. 

ح. دﻋﻮة ﺟﻴﺮان آﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻷﺳﺮ اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﺮ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.

.4 ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

أ. ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت.

ب. اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻷوﻗﺎف.

ت. اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

ث. اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ.

ج. اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ.

ﺧﺎﻣﺴﺎ : إدارة ﺷﺌﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮ:

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ

.1 ﺗﻨﺸﺊ اﻟﺪوﻟﺔ هﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

.2 ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

أ. وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺿﻮء أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﺛﻞ.

ب. رﻋﺎﻳﺔ اﺣﺘﺮام وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﺛﻞ.

ت. اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﺛﻞ.

ث. ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺳﺮ ﻓﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ.

ج. إﻗﺎﻣﺔ دور اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ, وﺗﺸﺠﻴﻊ إﻗﺎﻣﺔ دور ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ح. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ.

.3 ﺗﻨﺸﺊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إدارات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ.

.4 ﺗﻘﻮم اﻹدارات ﺑﺤﺼﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ آﻞُُُُ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ.

.5 ﻳﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ واﻹدارات أﺧﺼﺎﺋﻴﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن وﻧﻔﺴﻴﻮن، وﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ، وﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ.

.6 ﻳﻜﻮن ﻟﻸﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮرﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة.

.7 ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﻦ وﻷي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ اﻟﻤﺬكﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ أى ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﻦ.

ﺳﺎدﺳﺎ: دور اﻟﻘﻀﺎء

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮون:

.1 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﻷﺳﺮة ﻋﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أو اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺠﺮى اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻓﻰ اﻷﻣﺮ وﻳﺼﺪرون ﻗﺮارا ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻹدارة.

.2 إذا اﻣﺘﻨﻌﺖ اﻷﺳﺮة ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬآﺮ ﻳﺘﻢ إﺑﻼغ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ، ﻓﺈذا ﺛﺒﺘﺖ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪرة اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻹﻧﻔﺎق ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻟﻸﺳﺮة ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

.3 ﺗﻘﻮم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮهﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ، ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﻴﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

.4 إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪرة اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻦ اﻟﻤﺬآﻮر، ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺳﺮة ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻦ وﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻹﻧﻔﺎق، وآﻠﻔﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺰام اﻷﺳﺮة ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ.

.5 إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺘﻨﺎع اﻷﺳﺮة ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ.

.6 ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ – ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﻼغ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ - ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄن ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻦ إﻟﻰ أﺣﺪى دور اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ، وأداء رﺳﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﻴﻬﺎ، وإﻋﻔﺎء اﻟﻤﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ.

.7 إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻦ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﺔ ﻓﺄن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺨﻴﺮ اﻷﺳﺮة ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻦ أو أن ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻷﺳﺮة إﻟﻰ أﺣﺪى دور اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻊ أداء ﻧﻔﻘﺎت ذﻟﻚ.

.8 إذا ﺛﺒﺘﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪرة اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻦ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:

أ. أن ﺗﺆدى اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﻦ أﻋﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻐﻄﻰ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ب. أن ﻳﺘﻢ إﻳﺪاع اﻟﻤﺴﻦ ﻓﻰ أﺣﺪ دور رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ إﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم.

.9 إذا اﺛﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ أن اﻟﻤﺴﻦ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ وﻓﺎﻗﺪ ﻟﻸﺳﺮة ﻓﺄﻧﻪ ﻳﺼﺪر ﻗﺮارا ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﻤﺴﻦ اﻟﻤﺬآﻮر ﺑﺄﺣﺪ دور رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻸﺧﺼﺎﺋﻲ أو ﻷي ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﻦ اﻟﻤﺬآﻮر أن ﻳﻠﺠﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ.

.10 إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺴﻦ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﻓﻘﺪﻩ ﻟﻸﺳﺮة ﻓﺎن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﻦ إﻟﻰ أﺣﺪ دور رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

.11 ﺗﺴﺮى ذات اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ (9)و(10) ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪ ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻟﺬي ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ أﺳﺮﺗﻪ إﺳﻜﺎﻧﻪ.

تعديل المقال