صيغة دعوى بدل اعتماد و بدل معلم

صيغة دعوى بدل اعتماد و بدل معلم ، على سبيل الاسترشاد و الاستئناس 


السيد المستشار/ رئيس محكمة (القضاء الإداري / المحكمة الإدارية) بالإسكندرية

مقدمه لسيادتكم / ........................... -المقيم في........................- ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............

ضد
أولا: السيد اللواء/ محافظ الإسكندرية- بصفته
ثانيا: السيد الأستاذ/ وزير التربية والتعليم - بصفته
ثالثا: السيد الأستاذ/ وزير المالية - بصفته
رابعا: السيد الأستاذ/ وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية - بصفته
و الجميع يعلن بهيئة قضايا الدولة – ارض المعرض الصناعي الزراعي – القطعة 6 بجوار ديوان عام محافظة الإسكندرية – مدخل طريق مصر إسكندرية الزراعي – أبيس – قسم سيدي جابر – الإسكندرية.

صيغة دعوى بدل اعتماد و بدل معلم محامين الاسكندرية alexlawyers


الموضوع
الطالب يعمل بوظيفة ................... بإدارة ................. التعليمية وحيث إنه قد صـــدر القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ونص في المادة (89 ) منه على منح شاغلي وظائف التعليم المشار إليهم بالمادة (70 ) من هذا القانون الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50 % من الأجر الأساسي ، ومنح شاغلي وظائف التعليم بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 100% الى 200% من الأجر الأساسي على النحو المبين بالجدول المرافق للقانون.

وحيث إن الجهة الإدارية قد قامت بصرف بدل المعلم وبدل الاعتماد والحوافز والمكافآت للطالب إلا أنها عند التنفيذ قامت بحساب النسبة المقررة للطالب على أساس الأجر في السنة المالية السابقة وليس على أساس الأجر المدون باستمارة صرف الراتب في الشهر الذي تم فيه الصرف، وحيث إن مسلك جهة الإدارة بهذا الشكل قد جاء مخالفا للقانون.

وحيث نصت المادة (124) من الدستور المصري المعدل عام 2014 على انه ( تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابا بابا).

وتنص المادة (70 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم ( 155) لسنة 2007 والمعدلة بالقانون رقم ( 198 ) لسنة 2008 على ( تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها ، وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب).

كما تنص المادة (71) من ذات القانون على أنه ( يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :

1- معلم مساعد.              2- معلم.              3- معلم أول.

4- معلم أول ( أ ).          5- معلم خبير.        6- كبير معلمين.

ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

وتنص المادة رقم ( 74 ) من القانون المذكور على أنه يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا للجدول المقرر بها ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية, والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 / 6 /2015 .

الأمر الذي دعا الطالب إلى اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم لسنة 2023 والغرض من اختصام المعلن اليهم الثالث والرابع وهم المنوط بهم تعزيز البند المالي للصرف.

حفز اثابة دعوي بدل معلم
اضغط للانضمام


لذلك
يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة تحديد أقرب جلسة وذلك للمرافعة وسماع المدعى عليهم الحكم.

أولا: بقبول الدعوى شكلا
ثانيا: وفي الموضوع بأحقية الطالب في حساب جميع البدلات والحوافز والمكافآت على أساس أجره الأساسي خلال الشهر الذي يتم فيه الصرف وذلك حتى 30/ 6 /2016 ، على أن تصرف هذه المستحقات اعتبارًا من 1 / 7 /2016 بفئات مالية مقطوعة - مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مقدمه لسيادتكم



المحامي
تعليقات
    20231230-155210-0000