الحجز

انواع الطلاق و اثاره

اولا: الطلاق الغيابي

الطلاق الغيابى هو طلاق يتم بحضور الزوج فقط والشهود أمام مأذون شرعى لتوثيق الطلاق بغير الزوجة وبدون حضورها، وفيه يقر الزوج بأنه قد طلق زوجته فلانة أمام اثنين من الشهود ليقوم المأذون الشرعى بتحرير أشهاد الطلاق الغيابى.

 صور الطلاق الغيابي

الصورة الأولى :

ابداء الزوج رغبته في ايقاع الطلاق أمام المأذون الشرعي لاول مرة و يكون طلاق رجعي يحق له مراجعته خلال ستين يوما بما فيها فترة الإعلان (عشرة أيام) ويكون ذلك عن المأذون الشرعي اي له ان يتم المراجعة قبل انقضاء خمسين يوما من تاريخ الاعلان ، ويتم اخطار الزوجة بالرجعة خلال عشرة ايام .

الصورة الثانية:

و هي اقرار الزوج بأن الطلاق قد وقع بتاريخ كذا ويكون ذلك بما لا يجاوز شهرا ويكون طلاق رجعي يحق له مراجعتها خلال ستين يوما من تاريخ وقوع الطلاق فعليا وليس من تاريخ اثباته وتكون شاملة فترة الإعلان (عشرة ايام) .

ويترتب علي تلك الحالة بصورتيها استحقاق الزوجة لكافة حقوقها الشرعية والقانونية من مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة كاملة.

اثار الطلاق الغيابي:

1. الطلاق الغيابى هو طلاق رجعى يحق للزوج أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها بـ 3 حيضات او 60 يوما بحد أقصى.
2. للزوج أن يراجعها دون إذنها ودون رضاها ودون حضورها قبل انقضاء 60 يوما .
3. عدم خروج الزوجة من بيتها إلا بعد انقضاء عدتها، للزوج مرجعتها شرعا خلال فترة العدة ووجب عليه توثيق هذه الرجعة على يد مأذون .
4. للزوجة أن تطالب بمؤخر صداقها المدون فى وثيقة الزواج.
5. للزوجة أن تطالب بنفقة العدة وهى نفقة 3 شهور أو حتى وضع حملها لو حامل .
6. للزوجة أن تطالب الزوج بنفقة متعتها وهى نفقة لا تقل عن نفقة 24 شهر بحد أدنى.

ثانيا: الطلاق الحضوري

الطلاق الحضوري هو طلاق يتم بحضور الزوجين معا والشهود أمام مأذون شرعى لتوثيق الطلاق ، وفيه يقر الزوج بأنه قد طلق زوجته فلانة أمام اثنين من الشهود ليقوم المأذون الشرعى بتحرير أشهاد الطلاق .

صور الطلاق الحضوري

الصورة الاولى:
الطلاق على الابراء

يتم فيها اتفاق الزوجين عن تنازل الزوجة عن كل او جزء من حقوقها الشرعية ويسمى طلاق علي الابرياء . 

ويكون طلاق بائن لا يحق للزوج مراجعتها الا بعقد ومهر جديدين و بإذنها ورضاها , كذلك ليس للزوجة اي حق من الحقوق الشرعية من مؤخر الصداق و نفقة المتعة و العدة . 

الصورة الثانية:
الطلاق الرجعي 

هو اتفاق الطرفين علي ايقاع الطلاق و لكن لم تحصل الزوجة علي حقوقها الشرعية من مؤخر الصداق و نفقة المتعة و العدة .

و يكون الطلاق في هذه الحالة طلاق رجعي يحق للزوج مراجعتها خلال فترة العدة دون إذنها و دون رضاها ، ويكون توقيعها علي اشاهد الطلاق من باب العلم بايقاع الطلاق وليس من باب الإبراء من حقوقها و يجب عليها التأكد والتأكيد علي ذلك من المأذون  ويحق لها ان تطالب الزوج قضائيا بحقوقها لشرعية كلها و تحصل علي حكم قضائي بذلك.

وهذا ما أكدته المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية: "كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920".

ملحوظة:

في هذة الحالة يتم تحويل المأذون إلى التحقيق ، لأن الزوجة وقعت فى خانة المطلقة و تم كتابة الطلاق رجعي دون سبب و بالرغم من صحة الإجراء ، لذلك يرفض المأذون اثبات الحالة تفاديا للتحقيق و الجزاء

تعديل المقال