الاستيقاف العشوائى لسيارات الأجرة فى الأكمنة وتفتيش ركابها دون مبرر
يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه
(۱) تفتيش التفتيش بغير إذن. مأمورو الضبط القضائي سلطاتهم. مواد مخدرة. حكم تسبيبه. تسبيب معيب. نقض حالات الطعن الخطأ في تطبيق القانون". القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها ما دامت في حيارة أصحابها. المأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار والتحقق من عدم مخالفة قانون المرور .
(۲) تفتيش التفتيش بغير إذن. بطلان نقض أسباب الطعن ما يقبل منها". إثبات بوجه عام شهود. قبض محكمة النقض سلطتها".
1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
3- أحرز بقصد الإتجار مادة " الكلونازيبام " المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
4- أحرز سلاح أبيض " خنجر " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
ثانياً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهر وتغريمه مائة جنيه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وذلك عن الاتهام الأخير.
.jpeg "تفتيش السيارات سعر الذهب")
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون في أنه إذ دانه بجرائم إحراز جواهر مخدرة "الحشيش الترامادول، الكلونازيبام بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض "خنجر بدون مسوغ قانوني، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما تلاه من إجراءات لبطلان استيقافه لانتفاء مبرراته ولانتفاء حالة التلبس في حقه؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله .. أنه حال تواجد الضابط بخدمة الكمين بدائرة المركز استوقف إحدى السيارات وبالكشف على المتهم ....... تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم ...... لسنة ۲۰۱٤ جنايات رأس غارب وبتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض خنجر وكمية من الأقراص المخدرة وكمية من قطع بنية اللون لجوهر الحشيش وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين. وقد سرد الحكم أقوال ضابط الواقعة بما يتطابق مع هذا التصوير، ثم عرض للدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه استناداً إلى أنه وأثناء تواجد ضابط الواقعة بالكمين الكائن بالكوبري العلوي بمركز شرطة ..... دائرة اختصاصه المكاني استوقف السيارة التي يستقلها المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحري عن مرتكبي الجرائم، وتبين له من خلال الكشف على اسم المتهم أنه مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم ..... لسنة ۲۰۱٤ جنايات رأس غارب، والمقضي فيها غيابياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات فقام بتفتيشه قبل اصطحابه لديوان المركز وعثر معه على السلاح الأبيض والمواد المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان هذا الذي قرره الحكم في طرحه للدفع غير صحيح في القانون، ذلك بأنه ولئن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن يركبها، فإن من حق مأموري القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون المتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظاً للأمن في البلاد أي الاحتياط المنع وقوع الجرائم، وتحقيقاً لهذه المصلحة العامة منح المشرع رجل الشرطة بعض الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو ترخيص المركبات المختلفة للاطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العامة والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وما شاكل ذلك، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقاً مطلقاً من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن تلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، ومن ثم فلا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم، ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريبة والشكوك، لأن في استيقافه جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الكمائن إهداراً لقرينة البراءة المفترضة في الكافة، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور، وهو ما ينزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجري البحث والتحري عن فاعلها أو جمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مفيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكان من المقرر أن للاستيقاف شروطاً ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع على صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن الحقيقة، وكان البين مما سرده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - ومن المفردات المضمومة أنه حال تواجد ضابط الواقعة بالكمين لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن بطريقة عشوائية وطلب من ركابها بطاقاتهم الشخصية وبالاستعلام عنها تبين أن الطاعن مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم.......لسنة ۲۰۱٤ جنايات رأس غارب والمقضي فيها غيابياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامه ألف جنيه، فإن هذا الاستيقاف يتسم بعدم المشروعية إذ تم بدون مبرر إذ لم يصدر من الطاعن ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما منه تستلزم تدخل الضابط ليقف على حقيقه أمره، وإذا ما انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف، فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل، ولا يغنى في ذلك توافر حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم لأن حالة التلبس عنصر جديد لاحق على الاستيقاف، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً في الرد عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه لما كان ما تقدم، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين عملاً بالمادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ، والمادة ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ١٩٨١.
يهمنا تفاعلك