قراءة لاحكام طعون انتخابات مجلس نقابة المحامين
 |
| خيري احمد الجبالي |
بقلم أ/ خيري احمد الجبالي
ساءني جدا منشورات التضليل .............
و بوستات التشويه و التأويل المغلوط لمنطوق وحيثيات احكام القضاء الادارى التى صدرت اليوم (السبت 2024/2/24) بشأن الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المرشحين وراح كل طاعن يروج لما كان يستهدفه فى طعنه مستغلا لصفحته على مواقع التواصل من جمهور ، و ما زاد الطين بلة هرولة بعض الطاعنين لكتابة بوستات فور نطق القاضي منطوق حكمه وقبل حتى ان يستوضح و يستفسر ما هو غامض و خاصة الزميل صاحب الطعن ضد المرشحان « سامح عاشور » و « عبدالحليم علام ».
و لذلك نوضح لكم أهم ملامح هذا الحكم ومنها الاتى:
أولا :
محكمة القضاء الأدارى فى تصديها للفصل فى هذه الطعون لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوعات هذه الطعون
و أرتأت أن هناك عيبا شكليا يحول دون بحثها وتصديها للموضوع.
وهذا العيب الشكلى ينحصر فى بطلان صدور القرارات اصلا من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
وهو مايعنى أن كل القرارات المطعون عليها هى فى الأصل صدرت باطلة من الناحية الشكلية ، لأنها صدرت ممن لا يختص باصدارها .
لأن مجلس نقابة المحامين هو الجهة الوحيدة بقوة القانون المعنى بإصدار هذه القرارات.
وأنه لا يجوز تفويض النقابة للجنه القضائية لممارسة هذه الصلاحيات لعدم وجود سند قانونى يجيز هذا التفويض
ثانيا:
كما اوجبت حيثيات الحكم أيضا إدارة الشئون القانونية فى نقابة المحامين باخطار مجلس النقابة للمسارعة بعقد جلسة عاجلة.
ليقوم خلالها بتصحيح المسار الشكلي وذلك بالتزامن مع استمرار انعقاد الجمعية العمومية العمومية فى موعدها
لعدم وجود فترة كافية فى عمر المجلس الحالى لاعادة الإجراءات الباطلة التى صدرت من اللجنة القضائية.
وبناء على ما تقدم.......
يستوجب على المجلس الحالى عقد جلسة عاجلة وهو مايترتب عليه:
- الزام المجلس باعادة اعلان كشوف المرشحين مرة اخرى
- استبعاد وقبول التظلمات
وكل هذه الاجراءات ستخضع لرقابة القضاء الادارى و ليس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات و كل ذلك مع التزام مجلس النقابة مراعاة المواعيد القانونية التى نص عليها قانون المحاماه لاجراء الانتخابات والتى لايجوز مخالفتها و الا تعرضت العملية الانتخابية برمتها للبطلان و عندئذ سيكون المجلس الحالى هو المسئول أمام الجمعيه العمومية.
و الله المستعان .
خيري احمد الجبالي
المحامي
يهمنا تفاعلك