عقد الـ BOT
د/محمد عويان
يمكن تعريف هذا العقد:
بأنه إتفاق بين الدولة وشركة متخصّصة من شركات القطاع الخاص، توكل بموجبه الدولة الى الشركة مهمة القيام بأعمال تدخل في نشاطات القطاع العام، عن طريق منح هذه الشركة امتيازًا وفق الأصول القانونية من أجل انشاء مشروع ضخم وتنفيذه وتشغيله.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻨﺎء – اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ – اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ B.O.T. ، أﺣﺪ اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات . إذ ﻳﻘﻮم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ وﺗﻤﻮﻳﻞ وﺗﺸﻴﻴﺪ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع، وﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﺗﺤﻮﻳﻞ أﺻﻮل اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .
فهذا العقد من عقود الأنظمة الحديثة التي تعتمدها الدول لتنفيذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية وغيرها، مثل الأوتوسترادات والطرقات والجسور والمطارات والاتصالات والمرافىء والماء والكهرباء... فقد تبين أن إشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع يؤمن نوعية أفضل ويوفر في الوقت والكلفة.
ويعتبر عقد الBOT صورة من صور عقود الامتياز إلا أن الفرق يكمن في أنه في عقد الBOT يقوم المستثمر بإنشاء المشروع والانتفاع منه فترة من الزمن ثم نقل ملكيته للدولة بعد انتهاء المدة. أما في عقد الامتياز فيكون المرفق الذي يستثمره المتعاقد ملكاً للدولة بالأساس.
لكن ما هي دواعي الإتجاه إلى نظام ال BOT؟
من إيجابياته : يعتبر هذا النظام لكونه أحد الوسائل المناسبّة من أجل تمويل مشاريع البنيّة الأساسيّة بدون المساس بموازنّة الدولّة، بحيث يقوم المستثمّر بتحمل الأعباء المالية للمشروع، ويكون بصورّة مؤسسة أو شركّة دوليّة أو محليّة للقيام بالمشروع وذلك يكون بمقابل عوائد مالية تحصّل نتيجة التشغيل، أيضا ادخال استثمارات جديدة ، وايجاد فرص عمل جديدة ، وتطوير القطاع العام وتحسينه، والمساهمة في نقل التكنولوجيا وتدريب العاملين عليها.
ومن عيوبه:
-ضعف الائتمان لدى الشركة المتعاقدة فتلجأ إلى السوق المحلية للاقتراض من أجل الحصول على التمويل اللازم للمشروع ولاستيراد المعدات والأجهزة اللازمة من الخارج، بدلاً من تحويل الأموال من الخارج لاستثمارها في السوق المحلية، مما يؤدي الى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وإنخفاض قيمة العملة الوطنية. يضاف إلى ذلك عدم قدرة الشركة المتعاقدة على تنفيذ التزاماتها مما يؤدي الى فشل المشروع، مع ما يتبعه من مشاكل جمَّة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والعمالية وغيرها.
- تحويل الأرباح الى الخارج اذا ما كانت الشركات المتعاقدة مع الدولة شركات أجنبية .
-ارتفاع أسعار العقارات في منطقة تنفيذ المشروع ومضاعفة أرباح الشركات.
وللإفادة والعلم أن عقود الـ BOT اختصار لـ (Build) البناء و لـ (Operate) التشغيل و لـ (Transfer) إعادة الملكية، وهي أحد أساليب الشراكة مع القطاع الخاص PPP .
01004820476
يهمنا تفاعلك