التعويض في القانون المدني المصري
د/ محمد عويان
بداية ما معنى التعويض
التعويض هو مبلغ من النقود او ترضية من جنس الضرر بما يعادل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب جراء الفعل الضار، كما أنه وسيلة القضاء في جبر الضرر والتخفيف من وطأته باعتباره جزاءً عام يترتب على قيام المسئولية المدنية.
والتعويض يتطلب لنفاذه أركان ومن أركان دعوى التعويض ركن الخطأ - الضرر - العلاقة السببية .
فالدعوى القضائية هي عبارة عن وسيلة تطالب بحماية لحق أو مركز قانوني وقع عليه الاعتداء ، وتعد دعوى التعويض من وسائل حماية الحقوق التي يقوم المدعي بإقامتها.
ولقبول دعوى التعويض أن يكون العمل أو الفعل أو السلوك غير مشروع.
كما يجب أن يكون الضرر قد لحق بالمدعى مباشرة.
أن يكون الضرر قد وقع بعد صدور العمل أو الفعل أو السلوك غير المشروع أن يكون الضرر قابلاً للتعويض.
وقد نظم المشرع المصري احكام التعويض بالمادة ١٦٣ , ١٦٤, ١٦٥ من القانون المدني المصري والتي ورد نصوصهما كالاتي:
المادة 163 من القانون المدني على أن " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وورد نص المادة ١٦٤ كالاتي:
1- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
٢ – ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
وورد نص المادة 165 مدني كالآتي :
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
هل تتقادم دعوى التعويض ؟ ومدة هذا التقادم ؟ وكيفية حسابه؟.
بداية ما معنى التقادم؟ التقادم يعني مرور الزمن على الحق المتنازع به، مما يجعل من المطالبة القضائية به ممتنعة إذا تمسك بذلك الأطراف. وهذا بخلاف سقوط الحق في المطالبة فالسقوط هو مدة وضعها المشرع لممارسة حق من تحت طائلة سقوط هذا الحق نهائيا وامتناع المطالبة به دون أن يخلف أي أثر ويحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، مؤكدا أن مدة تقادم الدعوى المدنية هي 15 سنة.
مدة تقادم دعوى التعويض.
المادة (172) : 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى، في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
أي أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، أي بعد مرور ثلاث سنوات من وقت علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .
وفي جميع الأحوال بمضي خمسة عشر سنة من وقت وقوع العمل غير المشروع.
كيفية حساب مدة تقادم دعوى التعويض؟.
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها، ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
وأخيرا احكام نقض حول تقدير التعويض:
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦، أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبًا مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى.
وسلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض.
تقدير التعويض سلطة للمحكمة شرطه قيامه على أساس سائغ ومتكافئ مع الضرر. مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ. وعنصراه الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته.
تحياتي دكتور محمد عويان المحامي.
يهمنا تفاعلك