الشرط الجزائي في العقد
د/ محمد عويان
ما هو الشرط الجزائي؟
هو أحد بنود العقد المبرم بين طرفين أو أكثر من الأطراف حيث يتعين على طرف من اطراف العقد بدفع مبلغ تعويضي نقدي لصالح الطرف الأخر في حالة مخالفة اي التزام في العقد.
ما هو مدلول الشرط الجزائي وفق نصوص القانون المدني المصري؟
الشرط الجزائي في القانون يعرف بالتعويض الاتفاقي حسب نص المادة 223 مدني التي تنص على أنه (يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 ).
ونصت المادة 224 مدني على أن( التعويض الاتفاقي لا يكون مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر).
بيْد أن هناك حالات يعتبر الضرر فيها مفترضا وقائما، مثل حالة التأخير في تنفيذ العقود الإدارية.
ويرد الشرط الجزائي في مختلف العقود( عقود العمل-عقود المقاولة-العقود التجارية).
ولكن ما هي نسبة الشرط الجزائي في عقد البيع؟
قد يكون الشرط الجزائي في عقد البيع هو نسبة مئوية من قيمة الثمن المتفق عليه. مثلاً، قد يُحدد الشرط الجزائي بنسبة 5% من قيمة الثمن في حال انسحاب المشتري من العقد.
لكن هل للقاضي أن يخفض من نسبة الشرط الجزائي ؟.
نصت المادة 216 مدنى ( يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث ضرر أو زاد فيه).
هل للقضاء بالشرط الجزائي يتطلب وقوع الضرر ؟
من المقرر أنه مجرد النص فى العقد على الشرط الجزائي يفترض معه أن الدائن قد لحقه الضرر – بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لإعمال الشرط الجزائي- فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر ويكون على المدين فى هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر .
فإذا سكت المدين ولم يدفع بثمة دفع ولم يبدى أى اعتراض كان على القاضى إعمال الشرط الجزائى كما هو. أما فى حالة إذا اعترض المدين على طلب الدائن بقيمة الشرط الجزائى واثبت عدم وجود ضرر لحق الدائن إلا أنه فى هذه الحالة يكون على المدين إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.
ويدور التساؤل ماذا لو أن أطراف العقد اتفقا في تطبيق الشرط الجزائي بعبارة أن هذا الشرط لا يخضع لرقابة القضاء ؟
هل تلك العبارة تقيد القاضي في عدم التعرض للشرط أم أنه يحق له التعرض والقضاء رغم ما اشترطه طرفي العقد ؟
لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائى وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224، حيث أن ذلك لا يمنع من تعرض القاضى للشرط الجزائى - فى حالة اعتراض المدين عليه – أما إذا لم يتمسك المدين بالاعتراض - جملة أو قيمة على الشرط الجزائى التزم القاضى بفحواه.
ماذا لو أن العقد تم فسخه هل يطبق الشرط الجزائي رغم فسخ العقد بين طرفيه؟
اذا فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائى سقط معه الشرط الجزائى بالتبعية، حيث أن الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الأصلى، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فان استحق تعويض للدائن، تولى القاضى تقديره وفقا للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
تحياتي دكتور محمد عويان المحامي.
يهمنا تفاعلك