الحجز

الشيك في قانون التجارة المصري 

وفق آخر التعديلات

محامين الاسكندرية ⚖️ Alexlawyers 

الشيك يعتبر من الأدوات الهامة في مجال التعامل التجاري، حيث يمثل وسيلة دفع شائعة وفعالة بين الأفراد والشركات. 

ولأهمية هذه الورقة التجارية، فقد نظمها القانون التجاري المصري، وخصها بتشريعات صارمة لضمان الثقة في استخدامها. يهدف هذا البحث إلى توضيح نظام الشيك في القانون المصري وفقًا للتعديلات الأخيرة، مع التركيز على جريمة إصدار شيك بدون رصيد، والدفاعات القانونية المرتبطة بها، وما استقرت عليه محكمة النقض المصرية من مبادئ. 

تعريف الشيك وفقًا للقانون :

الشيك هو ورقة تجارية يأمر فيها الساحب البنك (المسحوب عليه) بأن يدفع مبلغًا محددًا من النقود للمستفيد بمجرد تقديم الشيك. وقد نظم قانون التجارة المصري الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 أحكام الشيك في الباب الثالث من الكتاب الرابع.

أركان الشيك:

1. الساحب: هو الشخص الذي يصدر الشيك.

2. المسحوب عليه: هو البنك الذي يُعطى الأمر بالدفع.

3. المستفيد: هو الشخص الذي يُصرف له الشيك.

4. المبلغ: المبلغ المالي المحدد الذي يجب أن يكون قابلًا للصرف بمجرد تقديم الشيك.

التعديلات الأخيرة على قانون الشيك:

أدخلت التعديلات الأخيرة على قانون التجارة المصري بعض الأحكام التي تهدف إلى تعزيز حماية التعامل بالشيكات، والحد من ظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد، ومن أهمها:

1. تشديد العقوبات: تم تعديل عقوبات جرائم الشيك بدون رصيد لتصبح أكثر صرامة، وذلك بهدف ردع المخالفين.

2. تسهيل إجراءات التقاضي: تم تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالمنازعات المتعلقة بالشيكات، بحيث أصبح بإمكان المستفيد استرداد حقه بشكل أسرع وأكثر فعالية.

3. إلزامية وجود رصيد: أصبح من الضروري أن يتأكد الساحب من وجود رصيد كافٍ لتغطية الشيك في وقت إصداره، وإلا يتعرض للمساءلة الجنائية والمدنية.

 جريمة الشيك بدون رصيد:

تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات المصري في المادة 534 من قانون التجارة. ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في قيام الساحب بإصدار شيك يعلم أنه لا يوجد رصيد كافٍ له أو أنه لا يستطيع سحب هذا المبلغ من البنك لأي سبب كان.

أركان الجريمة:

1. الركن المادي: يتمثل في إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.

2. الركن المعنوي: هو علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ وقت إصدار الشيك.

العقوبات:

- يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر شيكًا لا يقابله رصيد.

- يمكن أن تتضمن العقوبة حرمان الشخص من مزاولة بعض الأنشطة التجارية.

الدفوع القانونية لجريمة الشيك بدون رصيد:

1. الدفع بعدم توافر الركن المعنوي: إذا استطاع الساحب إثبات أنه لم يكن يعلم بعدم وجود رصيد كافٍ في حسابه عند إصدار الشيك، فقد يُستبعد الركن المعنوي للجريمة.

2. الدفع بوجود رصيد: إذا قدم الساحب أدلة على أن هناك رصيدًا كافيًا في الحساب، أو أن الرصيد كان متاحًا عند إصدار الشيك وتم سحبه بغير علمه، فيمكن أن يُبطل الجريمة.

3. الدفع بإصدار الشيك كضمان: إذا تم إصدار الشيك كضمان وليس كأداة دفع، فقد ينتفي وصف الجريمة؛ لأن الشيك كضمان يخرج عن نطاق الأوراق التجارية.

4. التصالح: وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يمكن للطرفين التصالح في جرائم الشيكات، وهو ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.

ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض:

استقرت محكمة النقض المصرية على عدد من المبادئ المتعلقة بالشيكات وجريمة إصدار شيك بدون رصيد، ومنها:

1. حماية المستفيد: أكدت محكمة النقض أن الغرض الأساسي من الشيك هو الدفع الفوري، وأن على الساحب التأكد من وجود رصيد كافٍ لدفع قيمة الشيك وقت إصداره.

2. العلم بعدم وجود رصيد: في أحكامها، أوضحت المحكمة أن جريمة الشيك بدون رصيد تتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد، حتى ولو كان الساحب يعتقد بإمكانية توفير الرصيد لاحقًا.

3. الشيك كضمان: أوضحت محكمة النقض في أحكامها أن الشيك الذي يُصدر كضمان وليس كأداة دفع لا يخضع لنفس الأحكام القانونية المطبقة على الشيكات الأخرى، وبالتالي لا تتحقق الجريمة في هذه الحالة.

4. مسؤولية البنك: أكدت المحكمة في العديد من الأحكام مسؤولية البنك في قبول الشيكات غير المطابقة للشروط القانونية، ما قد يؤدي إلى مساءلته في بعض الحالات.

انواع الشيك

الشيكات تعد من أهم أدوات الدفع في التعاملات المالية، وتختلف أنواعها بحسب الغرض من إصدارها وطريقة صرفها. فيما يلي أنواع الشيكات والغرض من كل نوع:

1. الشيك العادي (الشيك البنكي):
- الغرض: يستخدم كوسيلة دفع مباشرة بين الأفراد والشركات. يمكن تقديمه إلى البنك لصرفه نقدًا أو إيداعه في حساب المستفيد.
- الوصف: هو الشيك الأكثر شيوعًا حيث يتم كتابته بين طرفين، يصدره الساحب ويصرفه البنك للمستفيد.

 2. الشيك المسطر:

- الغرض: يستخدم للحفاظ على أمان الأموال. لا يمكن صرفه نقدًا بل يجب إيداعه في حساب مصرفي.

- الوصف: يتم تسطير الشيك بخطين متوازيين في أعلى الشيك، وهذا يعني أن الشيك لا يمكن صرفه نقدًا، بل يتم إيداعه فقط في حساب المستفيد.

 3. الشيك السياحي:

- الغرض: يستخدم كوسيلة دفع آمنة للسياح أثناء السفر، ويُقبل في البنوك والمؤسسات المالية حول العالم.
- الوصف: يُصدر من قبل البنوك أو المؤسسات المالية ويستخدم في الخارج كبديل للنقد. يمكن للسياح صرفه في الدول الأجنبية.

 4. الشيك المؤجل الدفع (الشيك الآجل):
- الغرض: يستخدم لضمان الدفع في تاريخ مستقبلي متفق عليه.
- الوصف: يتم تحريره بتاريخ مستقبلي لصرفه في وقت لاحق، وهو وسيلة لتنظيم الدفع مع ضمان تنفيذ الالتزام في وقت لاحق.

5. الشيك المصرفي (الشيك المصدق):

- الغرض: يستخدم لضمان الدفع عندما يحتاج الساحب إلى توثيق ضمان وجود رصيد كافٍ في حسابه.

- الوصف: يصدر من البنك بناءً على طلب العميل ويضمن البنك صرف المبلغ المكتوب. يتم توثيق الشيك بأن البنك قام بحجز المبلغ في حساب خاص لتأمين الدفع.

6. الشيك المعتمد:
- الغرض: يضمن للمستفيد أن هناك رصيدًا كافيًا للدفع.
- الوصف: يتم توقيعه واعتماده من قبل البنك بعد تأكيد وجود رصيد كافٍ لتغطية المبلغ.

 7. الشيك البريدي:
- الغرض: يستخدم في المراسلات التجارية أو في دفع مبالغ عبر البريد.
- الوصف: يُصدر من مكاتب البريد ويمكن تحويله إلى شخص آخر عبر البريد ليتم صرفه.

8. الشيك المعلق (شيك تحت التحصيل):
- الغرض: يستخدم عندما يُسلم الشيك للبنك، ويحتاج البنك إلى وقت لتحصيل قيمته من بنك آخر.
- الوصف: هو شيك يتم إيداعه في الحساب، ولكن لا يتم صرفه مباشرة حتى يتم تحصيل قيمته من البنك المسحوب عليه.

 الغرض العام من هذه الأنواع:

تهدف هذه الأنواع المختلفة من الشيكات إلى تلبية احتياجات متنوعة في التعاملات المالية، مثل زيادة الأمان، تنظيم الدفع، أو التعامل الدولي، وفقًا لمتطلبات الأطراف المعنية.

تعديل المقال