بطلان العقد للإكراه
باستقراء نصوص القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 لبيان حكم الإكراه في التعاقد ومتى يكون الإكراه سببا في بطلانه وإليكم نصي المادتين المنظمتين لأحكامه على النحو التالي:
نصت مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس. 2- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. 3- ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .
فالإكراه الذي يبطل الرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو بوسائل أخرى, لا قبل للإنسان باحتمالها والتخلص منها يعتريه بسببها خوف شديد يحمله على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختيارا, أما مجرد النفوذ الأدبي أو هيبة الأقارب فلا يكفي لبطلان العقد بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعة.
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-الإكراه المبطل للرضا يتحقق– بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل لها باحتمالها أو التخلص منها , ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا, والنفوذ الأدبي إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلي غرض غير مشروع , يعتبر كافيا لإبطال العقد. (الطعن رقم 23 لسنة 12 ق جلسة 25/2/ 1943). (الطعن رقم 142 لسنة 36 ق جلسة 9/6/ 1970).
الإكراه المبطل للرضا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل لها باحتمالها أو التخلص منها , ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا. (الطعن رقم 136 لسنة 36 ق جلسة 27/12/ 1973).
لكن ماذا لو أن الإكراه حصل من شخص آخر غير المتعاقدين؟ نصت المادة 128: إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين, فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد, مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.
تحياتي دكتور محمد عويان المحامي . 01004820476
يهمنا تفاعلك