الالتزام معلق على شرط

 ماذا لو أن الالتزام معلق على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة ؟!!. 

د/ محمد عويان
إستنادا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدني.    نصت المـادة 266: 
(1) لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم .       
2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام .                                                        
كما نصت المـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.                                                                          
ولا يفوتنا تعريف الإلتزام: 
الالتزام: هو رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما ويسمى المدين"بأداء مالي معين تجاه آخر ويسمى"الدائن".
مثال : إلتزام المشتري بدفع الثمن, والمؤجر بتسليم المأجور, والعامل بالعمل .
والتعريف بالشرط لغة: العلامة اللازمة, أي لا تنفك عن الإنسان- الشرط اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
والفسخ : هو جزاء للمتعاقد الذي أخل بالتزام من التزاماته, والأصل أن الفسخ يكون بحكم من القضاء, وقد يكون الفسخ بالاتفاق بين المتعاقدان ابتداء بواسطة شرط في العقد, فالفسخ نوعان فسخ قضائي وفسخ اتفاقي. 
الشرط الواقف: هو الذي يتوقف على تحققه وجود الالتزام, فإن تخلف لم يخرج الإلتزام إلي الوجود. 
مثالا: لو أن إقرارا كان واردا فيه إذا ما حصل مني بيع أو رهن لأحد خلافهم (إخوة المقر)  فيكون لاغيا ولا يعمل به من الآن وقبل هذا التاريخ, وإذا طلبت البيع يكون الثمن ستين جنيه مثلا عن كل فدان, فهذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادي الذي يكون تنفيذه متروكا لمحض إرادة الملتزم منه, وإنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما اعتزم التصرف في ملكه" ".
ولما كان مفاد نص المادة 465 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلي احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة فإذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادي المحض المتعلق بمطلق إرادة البائع كان العقد صحيحا , ولا يغير من ذلك أن يكون معلقا على شرط فاسخ غير متعلق بإرادة البائع أو متعلق بإرادته في حالة إخلال المشتري بالتزاماته" ".
وبالتالي يتم الدفع بالبطلان لو أن الالتزام كان معلقا على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة.
تحياتي دكتور محمد عويان المحامي 
01004820476
تعليقات