مدى صحة التعاقد نيابة عن الغير
د/ محمد عويان
بمنظور السؤال وطرحه يمكن أن نسأله بمعناه الآخر هل يمكن لشخص التعاقد بنفسه لحساب غيره؟.
نصت المـادة 108 من القانون المدني المصري أنه" لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه, مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.ا
لواضح من النص أنه تضمن أصل واستثناء فالأصل أنه لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل, واستثناءا على هذا الأصل نص حكم المادة عن الأحوال التي فيها القانون أو قواعد التجارة بصحة هذا التعاقد.
و أن الموقع على الإيصال هو مدير الشركة الطاعنة بوصفه ممثلا لها وقد تضمن هذا الإيصال – على ما تضمن إليه الحكم المطعون فيه – إقراره بهذه الصفة باستلام الشركة منه بصفته الشخصية المبلغ المثبت به بصفة وديعة لدى الشركة, فإن هذا الإقرار يكون متضمنا انعقاد وديعة بين نفسه وبين الشخص الاعتباري الذي ينوب عنه (الشركة) وهو مالا يجوز عملا بالمادة 108 سالفة الذكر إلا بترخيص من الشركة أو بإجازتها لهذا التعاقد, وبالتالي لا يجوز للمدير أن يرجع على الشركة على أساس عقد الوديعة, وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العبارة المؤشر بها على ظهر الإيصال والموقع عليها من المدير بصفته الشخصية متضمنة إقرارا منه بملكية سيدة ما لقيمة تلك الوديعة وكان هذا الإقرار منصبا على ذات الوديعة المشار إليها في صلب السند فإن الإقرار المذكور لا يكون من شأنه أن يرتب بذاته في ذمة الشركة التزاما جديد مستقلا عن الالتزام الناشئ عن عقد الوديعة, وإنما يستمد ذلك الإقرار أثره من هذا العقد وبالتالي يدور معه وجودا وعدما, ومن ثم فإن عدم نفاذ الوديعة في حق الشركة الطاعنة يستتبع أن يكون الإقرار المذكور غير ملزم لها. (الطعن رقم 28 لسنة 29 ق جلسة 19/12/ 1963).
وبالتالي يمكن الدفع ببطلان التعاقد لان التعاقد قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك, استنادا لمخالفة ما ورد بنص المادة (108) مدنى.
تحياتي دكتور محمد عويان المحامي.
يهمنا تفاعلك