الحجز التحفظي و التنفيذي والفرق بينهما
 |
| د/ محمد عويان |
الحجز هو وضع المال تحت يد القضاء سواء كان هذا المال (عقاراً أم منقولاً ) وذلك بقصد منع صاحبه من التصرف فيه تصرفاً يضر بحقوق من أوقع الحجز عليه.
والحجز نوعين أم حجز تحفظي أو حجز تنفيذي, وبداية نتناول الحجز التحفظي ثم نلي شرحنا بالحجز التنفيذي.
أولًا: الحجز التحفظي أو العقلة التحفظية (بالإنجليزية: Attachment)، في القانون وفي الاقتصاد هو حكم يفصل به القاضي بناء على طلب صاحب الدين creditor ، يؤمر به موظف الحجز الحكومي بالحجز على أملاك الشخص المدعى عليه، وإبقائها في عهدته من أجل أن تسديد المبلغ المالي الذي قد يحكم على المدعى عليه (المدين ) دفعة.
وبمعنى آخر يطلق عليه "الحجز الاحتياطي" يتم وضعه أي الحجز التحفظي لقاء دين متنازع فيه ، اي ان القضاء لم يفصل به بعد ، وبمعنى آخر ان الحجز الاحتياطي مازال محل نزاع بين الاطراف، بالمقابل من ذلك يتم وضع الحجز التنفيذي لقاء سند يكون فيه الحق محقق الوجود ومعين المقدار وغير مخالف للنظام والاداب العامة.
ويقصد به أيضا اي بالحجز التحفظي على السفن ذلك الحجز الذي يكون هدفه الوحيد مجرد وضع السفينة التى يمتلكها المدين تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيها تصرفاً يضر بالحاجز وحتى لا تقوم بالهرب فى المياه الإقليمية وهو إجراء تضمنه القانون المصري كألية قانونية تضمن حقوق الدائن من الضياع بإجراء سريع يتم به إخضاع السفينة محل الحجز .
ومن شروطه
2- إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها وكان ذلك بوجود دلائل جدية.
3- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
ولا يوقع الحجز التحفظي إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
وينطبق الحجز على جميع حسابات البنك المسجلة على اسم المدين، لكن ليس على الحسابات التي يكون موكلاً بها.
لكن كيف يتم العمل على إزالة الحجز؟ الخطوة الأولى التي يجب عملها عند استلام الحجز هي أن تدفع للدائن الأموال المستحقة له أو محاولة التوصل معه إلى اتفاقية لتقسيط الدفعات.
ولكن هل يمكن اجراء الحجز التحفظي على العقارات ؟
لم يرد في النظام ما يجيز الحجز التحفظي عليها، وجميع الصور للحجز التحفظي على المنقولات فقط ، وعلى هذا فلا يجوز إيقاعه على العقارات لعدم وجود نص ولاختلاف طبيعة العقارات عن المنقولات، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجوز أن يوقف القاضي التصرف في العقار وذلك بالتأشير على سجله.
ومن أمثلة الحجز التحفظي علي المنقولات منقولات المستأجر حيث تنص المادة 317 من قانون المرافعات على" لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً".
ولكن كيف يمكن إلغاء الحجز التحفظي ؟
يتم بتقديم أحد أطراف القضية لسعادة القاضي المختص بطلب رفع الحجز التحفظي على السيارة وذلك لرفع الحجز التحفظي الموقع على المركبة وذلك لوجود تسوية أو صلح بين الطرفين.
لكن ما هو الفرق بين الحجز التنفيذي والحجز التحفظي؟.
يتميز الحجز التحفظي: بأنه إجراء وقائي يهدف إلى حماية حق الدائن من الضياع أو النقص، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى التي تستند إليها المطالبة.
أما الحجز التنفيذي: فهو إجراء تنفيذي يهدف إلى التنفيذ الجبري للحكم الصادر لصالح الدائن، وذلك ببيع أموال المدين المحجوزة وتوزيع الثمن على الدائنين بحسب أولوية ديونهم.
يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضرًا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر, وإن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
ويسقط الحجز اذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي او بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة ايام من تاريخ قرار الحجز، فتكون قد ميزت بين التنفيذي وبين الاحكام القضائية، وهذا امر طبيعي ذلك.
وفي حالة ما ادا تعلق الحجز التحفظي بعقارات المدين فانه يقيد أمر الحجز التحفظي بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار خلال أجل 15 يوما من تاريخ صدوره والا كان الحجز باطلا .
1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان السند.
ويترتب على الحجز التنفيذي عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله من وقت صدور أمر الدائرة ساعةً وتاريخاً، وإذا كان الحجز تحفظياً فيبدأ عدم النفاذ من تاريخ إبلاغ المحجوز عليه أو المحجوز لديه، أو من تاريخ نشر الإبلاغ عند تعذر تبليغ المحجوز عليه.
ويجب أن يراعى أن مدة صلاحية السند التنفيذي قد تكون تقادم طويل بمدة 15 سنة أو قصير بمدة ستة أشهر أو سنة، أو تقادم متوسط كالتقادم الثلاثي بثلاث سنوات، والتقادم الخمسي بخمس سنوات. والجدير بالذكر أن مدة سقوط السند التنفيذي تعتمد على نوع السند، على سبيل المثال في الأوراق التجارية: صلاحية السند لأمر مدته 3 سنوات.
ولكن متى يلغى الحجز التنفيذي. ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية لإبطال الحجز التنفيذي.
ويمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية، ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح".
تحياتي د/ محمد عويان المحامي
يهمنا تفاعلك