تصرفات الصغير

 حكم تصرفات الصغير غير المميز

د/ محمد عويان


ماذا لو تصرف الصغير سواء كان مميزا أو غير مميز؟ جاءت نصوص القانون المدني المصري رقم 131لسنة 1948, موضحة حكم هذه التصرفات إستنادا لما ورد بنص المادة (110 ,111) مدني. 
مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
من أحكام الولاية على المال أن الصبي المميز ليست له أهلية التصرف في أمواله, فلا يملك الصلح على الحقوق, إلا أنه يجوز لوليه إذا كان الأب أن يصالح على حقوقه, ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقارا أو محلا تجاريا أو أوراقا مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. (المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أحكام الولاية على المال).                                                                                      
مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.                                                                                      
مثال/ التصرف بالبيع يكون قابلا للإبطال لمصلحة القاصر وللقاصر حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانونا كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفا عاما له يحل محله في كل أمواله وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه وإذا كان موضوع طلب الإبطال تصرفا ماليا فإنه بهذا الوصف لا يكون حقا شخصيا محضا متعلقا بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته.(الطعن رقم 42 لسنة 24 جلسة 27/ 2/ 1958).                                                
عقد القسمة من العقود التبادلية تتقابل فيه الحقوق ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصرا فإن عقد القسمة يكون قابلا للابطال لمصلحته  ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغ سن الرشد.                               (الطعن رقم 449لسنة 26ق جلسة 3/5/ 1962).
والقاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما أذن فيه, أما التصرفات التي لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته متى كانت دائرة بين النفع والضرر.(الطعن رقم 206 لسنة 43 ق جلسة 4/3/ 1980).              
ومن المعلوم بالضرورة أن سن عديم التمييز أقل من 7 سنوات ( صغيرا غير مميز – فاقد الأهلية – قاصر) - وسن التمييز هو 7 سنوات ( صغيرا مميزا - ناقص الأهلية - قاصر) – وسن الرشد هو 21سنة قمرية ( راشدا - بلغ سن الرشد - كامل الأهلية ) والقاصر هو من لم يبلغ سن الرشد.                                                                                        
وعليه يمكن الدفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا.                                                                                       
تحياتي د/ محمد عويان المحامي
01004820476
تعليقات