مسئولية المدير المسئول

مسؤولية المدير المسؤول حال عدم تواجده بالمحل محل المخالفة

فريق تحرير: محامين الإسكندرية

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة السبت (ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عاطف عبد السميع فرج، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / مصطفى محمد أحمد و محمد جمال الشربيني وجمال حليس ومحمود عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد السلام وأمين السر السيد / رجب حسين، في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم السبت 11 من جماد أول سنة ١٤٣٧هـ الموافق ۲۰ من فبراير سنة ٢٠١٦ م.

الطعن والوقائع

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۱۹۲۸ لسنة ٥ القضائية، المرفوع من......... ضد........

اتهمت النيابة الطاعن في قضية الجنحة رقم ...... لسنة .... جنح الأربعين بوصف أنه هو المسئول عن المخبز أستخدم في صناعته دقيق غير مرخص له في استخدامه وطلبت عقابه بالمواد رقم ۱۰۵، ۵/۱۱۱ من القانون رقم ۷۱۲ لسنة ۱۹۸۷ والمواد ٥٦، ٥٨٥٧ من المرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والمعدل بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٨٠.

ومحكمة جنح الأربعين قضت غيابياً في ۲۱ من مارس لسنة ۲۰۱۰ بحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مبلغ ألف مائة جنيه.

عارض وقضى في معارضته في 9 من مايو لسنة ۲۰۱۰ باعتبار المعارضة كان لم تكن فاستأنف وقيد استئنافه في لسنة ...... جنح مستأنف السويس وقضت غيابيا في ١٣ من أكتوبر لسنة ۲۰۱۰ بسقوط الحق في الاستئناف.

عارض وقضى في معارضته في ٢٦ من ديسمبر لسنة ۲۰۱٣ بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٧ من نوفمبر لسنة ٢٠١٠ وأودعت مذكرة بالأسباب في ٣٠ من نوفمبر لسنة ۲۰۱۰ موقعاً عليها من الاستاذ /المحامي.

وبجلسة من سنة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة غرفة مشورة وقررت التأجيل الجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً، ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استخدام دقيق غير الدقيق المرخص له في استخدامه حال كونه المسئول عن المخبز قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دانه استناداً إلى كونه المسئول عن المخبز على الرغم من انعدام تلك الصفة في حقه لكونه عامل به ولا شأن له بإدارته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - بعد ايراده للقيد والوصف - اقتصر في بيان الواقعة وثبوتها في حق الطاعن على قوله " وحيث أن الواقعة قد قام الدليل على صحتها وثبوت استادها للمتهم وآية ذلك ما طوى عليه المحضر المسطر بتاريخ ۲۰۱۰/۲/۸ بمعرفة مباحث التموين بورود معلومات تفيد قيام المتهم باستخدام دقيق غير الدقيق المرخص له به في صناعة الخبز الطباقي وبالمرور على المخبز تبين قيام المتهم بتجهيز المخبز للخبز وتبين قيام المتهم باستخدام دقيق استخراج ۸۲ % وهو غير المصرح به لإنتاج الخبز الطباقي وبذلك، وحيث أنه يبين من جماع أدلة الثبوت والتي اطمأنت إليها المحكمة أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً والأدلة على ادانته متوافرة مما سبق بيانه على نحو يجعل ما أسند إليه صحيحاً."

لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن المادة ٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين إذ نصت على أن يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه. فقد دلت على أن مناط مسئولية متولى الإدارة هو ثبوت إدارته للمحل وقت وقوع المخالفة مما لازمه أن الشخص لا يسأل - بصفته مديرا - متى انتفى في جانبه القيام بإدارة المحل في الوقت الذي وقعت فيه المخالفة، كما لا يسأل باعتباره قائماً على إدارة المحل إلا إذا ثبتت له الإدارة الفعلية في ذلك الوقت.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه المسئول عن المخبز وقت الضبط، دون أن يستظهر ما إذا كانت الإدارة الفعلية للمخبز في ذلك الوقت وقت الضبط له أو لغيره، وكان مجرد قيامه بتجهيز المخبز للخبز لا يفيد بذاته قيامه بالإدارة الفعلية له سيما في ضوء ما تمسك به من مجرد كونه عامل به، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.

لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة السويس لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

تعديل المقال