ما حكم الالتزام المعلق على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة؟
المواد 265 : 270 من القانون المدني المصري
بداية لكي نقف على هذا الحكم لمثل هذا النوع من الإلتزام؛ يجب التعريف لبعض المصطلحات التي تعرج بمضمونها إلى حقيقة ومضمون هذا الإلتزام الذي يلتزم به المتعاقدين.
من المعلوم حتما وبالضرورة أن الإلتزام قد يكون مصدره العقد وهو توافق إرادتين "كالبيع" – أو الإرادة المنفردة "كالوصية أو الهبة" – العمل غير المشروع "هو العمل الذي يترتب عليه الإضرار بالغير" – الإثراء بلا سبب – القانون.
وانطلاقا من مصدر الإلتزام الذي ترسو مركبته نحو الرابطة التي تلزم الإرادة لإحداث أثر قانوني فإننا نعرف الالتزام: بأنه رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما ويسمى "المدين" بأداء مالي معين تجاه آخر ويسمى "الدائن".
أولاً: تعريف الشرط في الالتزام
أما عن الشرط ومتى يكون الشرط شرطا، فقد أسدل النص القانوني بالمادة 265 مدني ستاره بأن:
"الإلتزام يكون معلقا على شروط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع".
وعن كونه لغة: يعني العلامة اللازمة، أي لا تنفك عن الإنسان.
وكونه اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.
ثانياً: أنواع الشرط
وأما عن نوعيه فمنه:
الشرط الواقف: وهو الذي يتوقف على تحققه وجود الالتزام، فإن تخلف لم يخرج الإلتزام إلى الوجود.
الشرط الفاسخ: هو جزاء للمتعاقد الذي أخل بالتزام من التزاماته، والأصل أن الفسخ يكون بحكم من القضاء، وقد يكون الفسخ بالاتفاق بين المتعاقدين ابتداء بواسطة شرط في العقد، فالفسخ نوعان فسخ قضائي وفسخ اتفاقي.
ثالثاً: الشرط غير الممكن وأثره
وانطلاقا من تلك التعريفات وبالبحث حول تلك المضامين التي تدور في فلك حكم الإلتزام المعلق على شرط غير ممكن، وهو شرط يستحيل تحققه سواء كان استحالة مادية (بسبب طبيعة الأشياء) أو قانونية (بسبب حكم القانون)، ويؤدي وجوده في الالتزامات المعلقة على شرط (واقف أو فاسخ) إلى بطلان الالتزام أو اعتباره غير قائم من أساسه وفقًا للمادة 266 مدني.
مما يجعله باطلاً لأنه يتعارض مع مبدأ الاحتمالية اللازمة لصحة الشرط، مثل تعليق التزام على الزواج من محرمة شرعاً، أو تعليقه على عبور المحيط سباحة.
وعليه لا ينشأ الالتزام، ويُعتبر الشرط غير قائم، وبالتالي يُبطل الالتزام بأكمله وهو ما يفهم بالشرط الواقف المستحيل.
أما الشرط الفاسخ المستحيل: يظل الالتزام قائماً وصحيحاً، ولكنه يُعتبر غير قائم (بمعنى أنه لا يزول)، لأنه معلق على أمر لن يتحقق أصلاً.
ولكون الاستحالة:
إما استحالة مطلقة: يستحيل على أي شخص تحقيق الشرط، فتُبطل الالتزام.
أو استحالة نسبية: يستحيل على شخص معين تحقيقه بينما يمكن لآخرين تحقيقه، فلا يبطل الالتزام.
رابعاً: النصوص القانونية الحاكمة
المادة 266 مدني:
(1) لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
المادة 267 مدني:
لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.
خامساً: قضاء محكمة النقض
(الطعن رقم 3 لسنة 10ق – جلسة 18/4/1940)
"هذا القيد ليس من قبيل الشرط الإرادي الذي يكون تنفيذه متروكا لمحض إرادة الملتزم، وإنما هو قيد تقيد به المقر لمصلحة إخوته إذا ما اعتزم التصرف في ملكه".
(الطعن رقم 1797 لسنة 51 ق – جلسة 17/2/1986)
إذا خلا البيع من هذا الشرط الإرادي المحض كان العقد صحيحا، ولا يغير من ذلك أن يكون معلقا على شرط فاسخ.
سادساً: سلطة محكمة الموضوع
قضت محكمة النقض بأن تقدير ما إذا كان الالتزام منجزا أو معلقا على شرط من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 185 لسنة 68 ق – جلسة 18/4/1999)
(الطعن رقم 429 لسنة 31 ق – جلسة 7/6/1966)
(الطعن رقم 113 لسنة 61 ق – جلسة 29/5/1997)
سابعاً: مركز الدائن
قبل تحقق الشرط الواقف لا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ، لكن يجوز للدائن اتخاذ الإجراءات التحفظية وفق المادة 268 مدني.
أما عند تحقق الشرط الفاسخ فيزول الالتزام ويلتزم الدائن برد ما أخذه وفق المادة 269 مدني.
ولا يكون للشرط أثر رجعي في الحالات المنصوص عليها بالمادة 270 مدني.
الخاتمة
وبالتالي يتم الدفع بالبطلان إذا كان الالتزام معلقا على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة، مع بقاء السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف العقد واستظهار حقيقته.
دكتور / محمد عويان
المحامي بالنقض
يهمنا تفاعلك