مرافعة للأستاذ منتصر الزيات

مرافعة شفوية ليستفيد منها شباب المحامين

في جنحة تداول أدوية وعقاقير غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الأستاذ/ منتصر الزيات
المحامي بالنقض

الدفوع

أولا : بطلان محضر الضبط والتفتيش ودخول المخزن محل الواقعة لعدم وجود اذن من النيابة العامة بذلك طبقا لنص المادة 58 من الدستور المصري وبطلان جميع الاجراءات التي تلت هذا الاجراء الباطل

ثانيا : انتفاء أركان جريمة إدارة منشأة طبية دون ترخيص لأن المكان المقال بأنه يدار لذلك يستخدم كمخزن للشركة ولا يوجد ما يلزم بقيده في السجل التجاري طبقا لنص المادة 2 من القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري

ثالثا: انتفاء أركان جريمة الغش في الادوية لان الشركة التى يملكها المتهم لا تعمل فى مجال الادوية انما في مجال المستلزمات الطبية وقد خلت الاوراق مما يفيد خلاف ذلك

رابعا: انتفاء اركان جريمة الاتجار في سلعة مجهولة المصدر حيث ان المتهم الماثل قد قام بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلع منذ فجر التحقيقات أمام النيابة العامة

خامسا : بطلان الدليل المستمد من أقوال الضابط اسلام النجار كونه قام بإجراءات باطلة وجاءت أقواله مرسلة لا يعضدها أي دليل

سادسا: بطلان الدليل المستمد من اقوال المفتش الصيدلي محمد طارق حسن الذي كان بصحبة الضابط أثناء اقتحام العين محل الواقعة كونها جاءت أقوالا مترهلة مخالفة للأصول الفنية والعلمية للتفتيش الصيدلي لأنها جاءت سابقة على فحص العينات

سابعا : انعدام الدليل في الاوراق وخلو التقارير الفنية من ثمة مخالفة للمنتجات المقال بضبطها داخل المخزن

ثامنا : عدم تصور معقولية الواقعة المسطرة بال أوراق وكيدية الاتهام وتلفيقه

المرافعة الشفوية

المحكمة الموقرة

يهمني قبل أن أدلف إلى الدفوع والدفاع الموضوعي أن أوضح لهيئتكم الموقرة أني ما جئت مدافعا عن رجل أعمال ناجح وشريف قبل أن يكون صديقا لي ، إنما جئت لأدافع عن مؤسسة مصرية صاحبة استثمارات ضخمة في السوق المصري بل وفي السوق العربي وفي السوق الافريقي

جئت لأدافع عن مئات من الأسر المصرية والعمالة العاملة في مجموعة شركة عاليا جروب ، من أن تشرد هذه العمالة وأسرها وأن يمس مدخولاتها سوء في وقت صعب يعاني فيه الاقتصاد المصري وتعيشه البلاد

ويعلم الله أن حديثي أمامكم هو حديث حق لا حديث لغو احتراما لمنصتكم العالية وهو شأني دائما في حديثي أمام القضاء المصري

وستعرض حديثي لما هو في ذمة القانون ولما هو في ذمة الواقع

النقطة الأولى من المسائل المثارة في حديث القانون الدفع ببطلان إجراءات دخول العين محل الواقعة

الضابط اسلام النجار الذي حرر محضره في 13/4 الساعة 5 م أن معلومات وردت إليه مفادها ان فيه مخزن بالعقار 5 مساكن السفارات يصنع ويعبئ أدوية غير مرخصة

عرض معلوماته على رؤسائه قالوا اتخذ اللازم

لو عدينا 12 عمارة من العمارة رقم 5 السفارات هنوصل محكمة مدينة نصر حيث مقر نيابة مدينة نصر مفيش أسهل من كده

أقدم معلوماتي وأخد إذن وهو دا اللي رؤاؤه يقصدوه باتخاذ اللازم

لكن سيادته مرحشي نيابة نصر علشان ياخد اذن بالدخول والتفتيش معملش كدا

مفيش حالة استعجال مثلا أو خطورة تستلزم منك تجاوز القانون دي نيابة مدينة نصر 10 دقايق سيرا على الأقدام

بعدين يا حضرة الضابط انت وصلت إلى المدعو (عادل) مالك العقار وخدته معاك طيب ما المقر الرئيسي للشركة نفسها عمارة واحدة تفصلها عن عمارة المخزن ماتوصل وتجيب معاك صاحبها أو مديرها ؟ ما يمكن يوضح لك حاجات خافية عنك؟ يفيدك بدل ما تجيب عادل

ورغم ان عادل معاك انت كسرت الباب

مين قال ان صاحب المكان اللي أجره بموجب عقد ايجار له صلاحية الدخول؟ ملوش يا أفندم

وبعدين مع عادل جايب المحامي فلان ودا هنرجع له بعد شوية

النقطة الثانية يا حضرات القضاة العدول :

النيابة العامة أحالتنا إن احنا نتداول أدوية وعقاقير غير صالحة للاستهلاك الآدمي:

مين قال كده؟

وإزاي مفتش الصحة أو الصيدلي يقرر أن المستحضرات اللي لقاها غير مرخص بها؟ هو يعني حافظ كل الأدوية وعارف وحافظ أرقام كل القرارات ؟ طبعا مش معقول

لأ يا افندم هناك ما وراء الأكمه وبرضه دي هرجع لها بعد شوية

وإزاي النيابة العامة تقول كده وتقيد القضية بالقيد والوصف المعيب دا ؟

أولا: تقرير المعمل المؤرخ 5/8/2025 قرر ان جميع العينات المعروضة خالية تماما من المواد المخدرة ، والتقرير لم يصل أن هناك أي مواد غير صالحة للاستعمال الآدمي

احنا يا حضرات القضاة من أول يوم:

- توجهنا إلى معالي المستشار المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة وأنهينا إلى سيادته كل المعلومات وقدمنا له كل المستندات من أول يوم اشتغلنا فيه في حكاية المستلزمات بتاعتنا

- قدمنا لسيادته قرار اللجنة العلمية بوزارة الصحة المؤرخ 24/11/2019 الذي يفيد ان المستلزم بتاعنا صالح وآمن

- قدمنا ما يفيد تعاقدنا مع شركة أمريكية متخصصة على استيراد المستلزم الطبي المتداول في الولايات المتحدة الأمريكية وتوزيعه في مصر وأفريقيا وأن شركتنا هي الوكيل الحصري لهذا المستلزم

- قدمنا قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية في استيرادها المستلزم الطبي بتاعنا يدخل الأردمن في 29/4/2025

هو احنا نعرف نعمل كل دا بدون علم السلطان المعنية في البلد ؟ دي مصر محدش يقدر يستعمي أمن بلدنا أو يستغفلها

المستلزم بتاعنا يا حضرات القضاة خطير جدا ويهز عروش شركات أخرى منافسة في الحتة دي

المستلزم الطبي يا افندم يحقق نتائج رائعة جبارة في علاج قرح الفراش والجروح والقدم السكري

ينفع نفيد به الأردني او الافريقي او الخليجي وما نفدش به المواطن المصري

ياحضرات القضاة شركتنا ملهاش في الأدوية ولا في المستحضرات أو العقاقير أبدا ملناش في تصنيع الحاجات دي لا تداول ولا تصنيع ولا تجارة خالص

احنا مؤسسة تعمل في مجال المستلزمات الطبية

المستلزمات شيء والأدوية شيء أخر

المطلوب هنا غير المطلوب هناك

والاشتراطات هنا تختلف عن الاشتراطات هناك

المستلزمات تحتاج فقط إلى موافقة هيئة الدواء المصرية

أما الأدوية تستلزم وجود تسجيل في هيئة الدواء

قدمنا كل المستندات دي

وأزيد حضراتكم من الشعر بيت:

احنا شركتنا لا بتعبئ ولا تصنع ولا بتغلف

احنا متعاقدين مع الدولة المصرية

مع الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ابيكو)

ومتعاقدين مع شركة رفادة توارز للصناعات الدوائية

احنا نستورد المادة الخام ونسلمها للمصانع دي تقوم بالتصنيع والتعبئة واحنا نتولى طرحها وتداولها في السوق المصري أو الأسواق الدولية

معنى الكلام دا ايه يا حضرات القضاة؟

معناه ان شغلنا لازم يبقى سليم 100%

كمان المصنع بيسلمني المنتج معبأ وجاهز للبيع يبقى لازم المنتج يبقى سليم 100%

قبل ما اقفل النقطة دي عاوز أقرع سمع المحكمة ان ما تقوم الشركة بتوزيعه مستلزم طبي قسم 1 غير معقم وهو طبقا للقانون لا يحتاج إلى تسجيل زي الميكروكروم يحتاج فقط لموافقة اللجنة العلمية وحصل

اتهمتنا النيابة ان احنا ندير منشأة طبية لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية

يا افندم لسنا منشأة طبية أصلا

هو القانون حدد المنشأة الطبية في القانون 51/1981 (كل مكان يعد أو يستخدم لتوقيع الكشف الطبي أو تشخيص الأمراض أو علاجها أو اجراء العمليات الجراحية أو تقديم الخدمات الطبية المختلفة سواء كان مملوكا لشخص طبيعي أو اعتباري)

وإدى أمثلة للمنشأت الطبية :

عيادات خاصة/مراكز طبية متخصصة/مستشفيات خاصة/دور نقاهة/مراكز أشعة وتحاليل/معامل تحاليل طبية

يبقى وصف المنشأة الطبية لا يتوافر ولا يتحقق في الشقة المقال عنها زورا انها منشأة طبية

لانها بتستخدم مخزن تابع للشركة وقانون السجل التجاري لم يشترط ترخيص مخزن للشركة ولما نفحص المضبوطات يثبت للمحكمة الموقرة ان العين ما هي إلا مخزن وليست منشأة طبية

فاضل بقى الاتهام بالاتجار في سلعة مجهولة المصدر :

الحقيقة عتابي للنيابة العامة هو عتاب المحب

والنيابة العامة لا تمدح ولا تقدح

لكن احنا قدمنا للنيابة من أول يوم حوافظ مش حافظة لا حوافظ مستندات خشينا من كثرتها ان نرهق النيابة العامة أو السيد المحقق اللي تثبت مصدر هذه السلع

إذا كانت محكمتنا العليا محكمة النقض قضت غير مرة مبدأ هاما جدا أن التأخر أو عدم وجود المستندات في حينه ليس دليلا على الجريمة مفيش حد يعني بيمشي بالمستندات في جيبه

لو كلف الضابط أو مفتش الصحة نفسه وراح المقر الرئيسي للشركة اللي يفرق عن المخزن عمارة واحدة كان اطلع على كل المستندات

لكن المطلوب هدم الشركة تخريبها

لانها تهز مكانة شركات أخرى منافسة تقليدية في ذات المجال

احنا بنقدم مستلزم طبي عالمي يصنع في الولايات المتحدة الامريكية (مصرناه) استحوذنا على الشركة الامريكية بنسبة 100% وفقا لتعليمات السيد الرئيس علشان نعالج القدم السكري في بلدنا وبلادنا العربية والافريقية الفقيرة

صدقوني يا حضرات القضاة :

احنا بنتعرض لمؤامرة نسألكم بالله أن تحمونا منها

بيهزوا سمعتنا بيضربونا في راس مالنا اللي هي السمعة

ماهم مش قادرين يثبتوا علينا حاجة

مفيش عندنا مخالفات مالية مش بنقدم تبس لحد شغلنا يقدمنا

المسئولين في هيئة الدواء المصري معانا على الخط بيستقبلونا كل يوم وبيقدموا لنا كل المطلوب من دعم ومستندات وموافقات وفقا لتعليمات الرئاسة المصرية

القوات المسلحة بتدعمنا واحنا بنروح افريقيا وفقا لتعليمات قواتنا المسلحة

بعض أعداء النجاح التقفوا موظف كان بيشتغل في الشركة تواطئوا معا استقطبوه بعد انهاء عمله بالشركة وتعاون معهم ليشيع الاتهامات ضد الشركة ومنتجها

راسل كل الشركات الأجنبية العربية وقدم لها معلومات مغلوطة عن أوضاعنا وقدم لهم معلومات عن محاكمتنا هذه

خالف قانون المحاماة وآداب المهنة ويعمل ضد شركته اللي عمل بها

قدمنا ضده شكوى في نقابة المحامين

وقدمنا ضده بلاغ للنيابة العامة قيد الفحص

احنا بنتعرض يا حضرات القضاة لحرب شرسة مؤامرة كبرى لأننا مصرنا دواء امريكي

كانت العبوة قبل التمصير تدخل مصر ب100 دولار

بعد التمصير ابصحت تباع ب100 جنيه مصري

تجار الحروب وسماسرة الحروب السدنة والكهنة وحملة صناديق النذور هم المضارين من وجودنا في السوق المصري

نحتاج الى حمايتكم

الى حماية كل الجهات ذات الشأن

والأمر مفوض اليكم من السماء لتعدلوا

أحب لكم من حبات قلبي أن تكونوا القاضي الأول الذي عرف الحق وقضى به

تعديل المقال