قرار جديد بشأن النفقة وبنك ناصر هل الزوجة هتصرف النفقة كاملة ولا الكلام المنتشر غير صحيح
لكن الحقيقة مختلفة وخلينا نوضح القرار الجديد وأهم التغييرات اللي حصلت بأمثلة بسيطة
أولا القرار الجديد بيقول إيه
صدر قرار وزير العدل رقم 5931 لسنة 2026 ونشر في الوقائع المصرية بالعدد 248 تابع بتاريخ 8 نوفمبر 2026 وبدأ العمل به يوم 9 نوفمبر 2026
والقرار عدل بعض أحكام القرار رقم 2722 لسنة 2004 الخاص بتنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها
ثانيا إيه الفرق بين النظام القديم والقرار الجديد
● قبل التعديل
كان بنك ناصر بيخطر جهة عمل المحكوم عليه بخصم النفقة من المرتب وكانت جهات العمل ملزمة قانونا بالخصم والتوريد مع وجود مسؤولية تأديبية عند الامتناع أو الإهمال
● بعد التعديل
تم وضع إجراءات أكثر وضوحا لإخطار جهة العمل وتنفيذ الخصم بداية من مرتب الشهر التالي للإخطار وإبلاغ الصندوق بتاريخ الخصم مع السماح بالإخطار الإلكتروني عند توافر الوسائل التقنية
● بالنسبة لمتجمد النفقة
القرار الجديد نظم إمكانية جدولة المبالغ المتأخرة عن ثلاثة أشهر فأكثر وإضافتها للخصم الشهري من المرتب بشرط عدم تجاوز نسب الحجز القانونية
● بالنسبة لتعطيل التنفيذ
أصبح هناك نص صريح يتيح إبلاغ النيابة الإدارية أو الإدارة القانونية المختصة عند امتناع المسؤولين أو إهمالهم في إجراءات الخصم والتوريد
● بالنسبة للمستندات
تم إضافة مستندات لإثبات الرقم القومي والحالة الاجتماعية وشهادات ميلاد الصغار مع إقرار باستمرار استحقاق النفقة والتزام بتحديث البيانات سنويا وإمكانية الحصول عليها إلكترونيا
ثالثا أمثلة عملية توضح القرار
زوجة معاها حكم نفقة بمبلغ 2000 جنيه شهريا والزوج موظف بجهة حكومية
بعد إخطار جهة عمله من الصندوق بالمستندات المطلوبة تلتزم الجهة باتخاذ إجراءات الخصم من مرتب الشهر التالي في حدود النسب القانونية وتوريد المبلغ المستقطع للصندوق
وده مش معناه إن بنك ناصر ملزم يصرف لها 2000 جنيه كاملة من موارد الصندوق
زوج عليه متجمد نفقة 12000 جنيه عن شهور سابقة
القرار الجديد يسمح للوحدة الحسابية بجهة عمله عند مطالبة الصندوق بجدولة المتجمد المستحق عن ثلاثة أشهر فأكثر وإضافته للخصم الشهري مع مراعاة الحد القانوني للحجز من المرتب
وده مش معناه إن الزوجة هتستلم المتجمد كله مرة واحدة من بنك ناصر
رابعا هل القرار ألغى حد 500 جنيه
القرار لم يتضمن نص بإلغاء الحد الأقصى لصرف النفقة من صندوق تأمين الأسرة أو إلزام بنك ناصر بصرف كامل قيمة الأحكام القضائية من موارد الصندوق
ولازم نفرق بين المبالغ اللي البنك بيصرفها للمستحقين من الصندوق وبين المبالغ اللي بيحصلها من المحكوم عليهم تنفيذا لأحكام النفقة
القرار الجديد مش زيادة في مبالغ النفقة ولا تعديل لقيمة الأحكام لكنه تنظيم أقوى لإجراءات تنفيذها وتحصيلها من المرتبات ومتابعة جهات العمل ومحاسبة المقصرين
والأهم إن حق الزوجة والأولاد في المطالبة بتنفيذ أحكام النفقة على المحكوم عليه وفقا للقانون ما زال قائما
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم ٥٩٣١ لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم ٢٧٢٢ لسنة ٢٠٠٤
بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية التجارية ؛
وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۵۸ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات
التأديبية في الإقليم المصري ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" ؛
وعلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ ؛
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ۲۰۰٤ بإنشاء صندوق تأمين الأسرة ؛
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۷۲۲ لسنة ۲۰۰٤ بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها ؛
وبعد موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي) ؛
قرر :
يضاف إلى قرار وزير العدل رقم ۲۷۲۲ لسنة ٢٠٠٤ مادة جديدة برقم الخامسة مكررا ، وعبارة للبند (۳) ، وبند برقم (٥) ، وفقرة ثانية للمادة
الثانية منه ؛ نصوصها على النحو الآتي :
المادة الخامسة (مكررا) :
يكون تنفيذ إجراءات الخصم من مرتبات العاملين بالجهات والهيئات المبينة بالبند (۱) من المادة الخامسة من هذا القرار وفقا للضوابط والإجراءات الآتية :
١- يقوم الصندوق بإخطار جهة العمل بموجب خطاب مسجل مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة بالحكم ممهورة بخاتم الصندوق ، ويجوز إخطار جهة العمل بالخصم بالوسائل التقنية حال توافرها وفي جميع الأحوال لا ينفذ الخصم إلا في الحدود التي يجوز الحجز عليها على النحو المبين بالمادة (٧٦) من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
٢- تلتزم جهة العمل فور ورود الخطاب المسجل المشار إليه بالبند (۱) من هذه المادة بإخطار الوحدة الحسابية المختصة بالجهة بإجراء الخصم بالقيمة المطلوبة من راتب المحكوم عليه ، اعتبارًا من الأجر المستحق له في الشهر التالي لإخطار جهة العمل ، ويتعين على جهة العمل موافاة الصندوق بما يفيد إخطار الوحدة الحسابية وتاريخ الخصم من راتب المحكوم عليه بذات الوسيلة التي تم إخطارها بها .
يكون للوحدة الحسابية المختصة حال المطالبة من الصندوق بالمبالغ المتجمدة التي لم يتم تحصيلها عن فترات سابقة ، وعن مدة ثلاثة أشهر فأكثر ، أن تقوم بجدولة هذه المبالغ وإضافتها إلى الخصم من راتب المحكوم عليه ، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة الخصم للحدود المبينة بالبند (۱) من هذه المادة
- لا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف الخصم المشار إليه إلا بموجب كتاب رسمي من الصندوق بإيقاف ذلك الخصم ، أو بموجب محضر تصالح موثق بينه وبين المحكوم عليه يفيد سداد ما قام الصندوق بأدائه عنه ، أو بموجب حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية يفيد ذلك .
ه مع عدم الإخلال بالمادة (۷) من هذا القرار يكون للصندوق أو لجهة العمل بحسب الأحوال ، إبلاغ هيئة النيابة الإدارية أو الإدارة القانونية للجهة، حال امتناع المختصين بالجهة الإدارية عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد ، أو إهمالهم في اتخاذ هذه الإجراءات .
( المادة الثانية )
عبارة ".... ، والرقم القومي أو أي مستند مثبت به رقمه القومي، وصورة قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق للزوجة والحاضنة ، وصورة شهادة ميلاد الصغار" ، بعد عبارة وإن تعدد .
البند (٥) :
(٥) إقرار موقع من المحكوم لصالحه يفيد استمرار استحقاق النفقة، والتزامه
بتحديث البيانات سنويا
الفقرة الثانية :
ويجوز لبنك ناصر الاجتماعي الحصول على البيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بالطرق الإلكترونية من خلال التعامل مع جهات الدولة المعنية".
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه .
يهمنا تفاعلك