قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025: كل ما يجب أن تعرفه
مقدمة
أصدر الرئيس قرارًا بالقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين **إيجار الأماكن** وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 0 يهدف القانون إلى إنهاء العقود القديمة تدريجيًا، تحديد القيمة الإيجارية للأساس العادل، ووضع آليات إخلاء وتعويض واضحة، مع ضمانات للمستأجرين والمتضررين. 1
نصوص مختارة من القانون رقم 164 لسنة 2025
- المادة (1): يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981. 2
- المادة (2): تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون:
- للغرض السكني: بانتهاء **مدة سبع سنوات** من تاريخ العمل بالقانون. 3
- لغير غرض السكنى (لأشخاص طبيعية): بانتهاء **مدة خمس سنوات** من تاريخ العمل به. 4
- المادة (3): تشكيل **لجان حصر** في كل محافظة لتقسيم المناطق المأجورة السكنية إلى مناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وفق معايير عدة مثل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، مرافق المنطقة، شبكة الطرق والخدمات. 5
- المادة (4): تحديد القيمة الإيجارية القانونية للمنازل السكنية:
- في المناطق المتميزة: بـ **عشرون ضعف** القيمة القانونية السارية، بحد أدنى ألف جنيه. 6
- في المناطق المتوسطة والاقتصادية: بـ **عشرة أضعاف** القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه لمنطقة متوسطة، و250 جنيهًا لمنطقة اقتصادية. 7
- حتى انتهاء لجان الحصر، تُسدد القيمة المؤقتة المقدرة بـ **250 جنيهًا شهريًا** إن لم يتم تحديد القيمة الجديدة بعد. 8
- المادة (5): أما الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية، فتكون القيمة القانونية الجديدة بـ **خمس أضعاف** القيمة القانونية الحالية. 9
- المادة (6): زيادة الأجرة التي تم تحديدها طبقًا للمادتين (4) و(5) تكون سنويًا بصفة دورية بنسبة **(15٪)**. 10
- المادة (7): يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد (بحسب الأحوال) بإخلاء المكان المؤجر:
- بانتهاء المدة المحددة في المادة (2)، أو
- حال تحقق إحدى الحالتين: ترك العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. 11
- المادة (8): لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد، **قبل انتهاء مدة العقد المحددة بالمادة (2)**، أحقية في طلب **وحدة بديلة** إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. 12
الأحكام التنفيذية والإجراءات المرتبطة
بما أنه حتى الآن **اللائحة التنفيذية لم تُنشر بالكامل** حسب المصادر المتاحة، فقد أعلنت الحكومة أن **اللجان المختصة بالحصر** يجب أن تنتهي من تقسيم المناطق خلال **ثلاثة أشهر** من تاريخ العمل بالقانون. 13
كذلك تم تحديد **موعد استقبال طلبات المستأجرين** للحصول على وحدات بديلة عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد، بدءًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر. 14
ما العقود المعفاة من التطبيق؟
العقود التي أُبرمت اعتبارًا من **31 يناير 1996** فصاعدًا **لا تخضع** لأحكام قانون 164 لسنة 2025، مهما كانت مدتها أو القيمة الإيجارية؛ لأنها تُعتبر حديثة نسبياً مقارنة بإيجار الأماكن القديم. 15
آثار القانون على المستأجر والمالك
- للمستأجر: فترة انتقالية تُتيح البقاء في الوحدة حتى تنتهي المدة المحددة أو الاتفاق المسبق، الحق في وحدة بديلة إذا استحق؛ حماية من الطرد التعسفي إلا وفق شروط واضحة.
- للمالك: استعادة العين المؤجرة بعد انتهاء المدة أو في حالات الضرر أو تركها مغلقة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى؛ الحصول على أجور عادلة من القيمة الجديدة بعد الحصر.
- للسوق العقاري: توقع تحرير تدريجي للقيم الإيجارية القديمة، ضبط للعلاقة القانونية، وتشجيع الصيانة والاستثمار العقاري.
نصائح عملية للمواطنين
- تحقَّق مما إذا كان عقد إيجارك قبل أو بعد **31 يناير 1996** لتعرف إذا ما كنت معفى من تطبيق القانون.
- تابع نشر نتائج لجان الحصر في محافظتك لمعرفة التصنيف (متميزة، متوسطة، اقتصادية) ومدى تأثيره على الإيجار الجديد.
- اطلب تصورًا للوحدة البديلة إن كنت مستأجرًا وقد تستفيد من الحق في التخصيص عند التطبيق.
- احتفظ بجميع الأوراق والعقود والإيصالات، لأنها ستكون ضرورية لإثبات وضعك القانوني إن نشأت نزاعات.
- استشر محاميًا مختصًا قبل أي خطوة قانونية (طلب إخلاء، النزاع على القيمة، إلخ).
خاتمة
قانون 164 لسنة 2025 يمثل نقطة تحول تشريعية في مصر، تهدف إلى تنظيم أزمة الإيجار القديم وتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك. مع وجود فترات انتقالية وضوابط واضحة، يوفر القانون إطاراً يمكن أن يعالج الإشكاليات القديمة مثل قيمة الإيجار الثابتة، الوحدات المهجورة، وتأخر الصيانة. لكن التطبيق العملي سيكون المحكّ الحقيقي، خاصة في الحصر والتصنيف وتوفير وحدات بديلة. البقاء مطلعًا ومعرفة الحقوق والواجبات هما مفتاح حماية مصالحك سواء كمستأجر أو مؤجر.
يهمنا تفاعلك