دعوى الصحة والنفاذ
مقدمة:
سنتناول في سلسلة من إحدى عشر جزءًا كل ما يتعلق بدعوى الصحة والنفاذ، من أساسها القانوني و ماهيتها إلى كافة إجراءاتها و صياغاتها القانونية اللازمة. سنشرح خطوة بخطوة كيف تسير الدعوى منذ بدايتها وحتى شهر الحكم النهائي، لتكون هذه السلسلة دليلك الشامل والعملي.
مادة 204 – الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مادة 934 – (۱) فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري. (۲) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
وفقا لهذه المواد يتبين أن الملكية تنتقل بالعقد فى المنقول المعين بالذات دون الحاجة للتسليم، أما في العقار فلا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية إلا بالتسجيل.
١- التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لحق عينى عقارى أصلى والأحكام النهائية المثبتة لذلك (م۹).
٢- التصرفات والأحكام النهائية الكاشفة عن حق عينى أصلى (م۱۰).
٣- حق الإرث ومصدره واقعة وفاة المورث والمحررات المثبتة لدين عادى على المورث (م۱۳،١٤).
٤- دعاوى الطعن فى التصرف واجب الشهر ودعاوى استحقاق حق عينى عقارى أصلى ودعاوى صحة التعاقد (م ١٥-١٨).
٥- التصرفات والأحكام المتعلقة بالحقوق العينية التبعية (م۱۲،۱۹).
٦- بعض التصرفات المتعلقة بحقوق شخصية مثل الإيجارات التى تزيد مدتها على ٩ سنوات، والحوالات والمخالصات بأكثر من أجر ٣ سنوات مقدما (م۱۱).
المقصود بدعوى الصحة والنفاذ هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل. فهي دعوى موضوعية تختلف عن دعوى صحة التوقيع، حيث تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد وصحته ونفاذه.
١- أصل عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه.
٢- أصل كشف تحديد من الضرائب العقارية مثبت به الضريبة المربوطة للعقار محل العقد.
٣- صحيفة الدعوى مشهرة ومغلفة عند حضور أول جلسة.
قبل كتابة عريضة الدعوى يجب تحديد المحكمة المختصة محليا ونوعيا.
– الاختصاص المحلي: على أساس موطن العقار محل العقد.
– الاختصاص النوعي: على أساس كشف الضريبة العقارية، حيث يتم ضرب الضريبة في 400 إذا كان العقار أرض فضاء، وفي 500 إذا كان العقار أرض عليها بناء.
وبناءً على الناتج يتم تحديد ما إذا كانت المحكمة الجزئية أو الكلية مختصة بنظر الدعوى وفقًا لقانون لمرافعات فاذا كان اكثر من 200000جنيه كان الاختصاص للمحكمة الكلية واذا كان اقل كان الاختصاص للمحكمة الجزئية .
يهمنا تفاعلك