المشرع ميز وفرق بين عقود إيجار الأماكن السكنية عن أجرة عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية، حيث حدد المشرع حدًا أدنى للأماكن السكنية ما بين 250 جنيهًا للاقتصادي أو 400 جنيه للمتوسطة و1000 جنيه للمتميز. إلا أنه لم يحدد حدًا أدنى لعقود إيجار الأماكن الغير السكنية للأشخاص الطبيعية، وبالتالي تلك الأماكن ليس لها حد أدنى وقد تكون قيمتها لا تصل إلى ألف جنيه كما لو كانت الأجرة أقل من 200ج على سبيل المثال.

تنص الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون على:
"ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها."

أولاً: الأجرة المستحقة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى

حيث إذا كان المكان المؤجر لغرض السكنى فإن الأجرة المستحقة:

  1. يلتزم المستأجر بسداد الأجرة بواقع 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي للعمل بالقانون كقيمة للأجرة.
  2. ويتم السداد لمدة 3 أشهر وهي المدة المحددة لحين انتهاء لجان الحصر المختصة بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، وقد تمتد تلك المدة لمدة أخرى ثلاثة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. بعدها تستحق الأجرة كاملة.
  3. وعلى ذلك، بمجرد انتهاء لجان الحصر ونشر المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية، اعتبارًا من اليوم التالي تستحق الأجرة كاملة ومعها فوارق الأجرة إن وجدت.

ثانيًا: الأجرة المستحقة للأماكن المؤجرة بغرض غير السكنى للأشخاص الطبيعية

وفقًا لنص المادة 5 من القانون:

"اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية."

وعلى ذلك تكون الأجرة القانونية بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض غير السكنى للأشخاص الطبيعية والمنصوص عليها بالمادة 5 مستحقة كاملة بواقع 5 أمثال الأجرة السارية قبل العمل بالقانون اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

ولما كان موعد استحقاق الأجرة الشهرية وفقًا لنص المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يكون الوفاء بها في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد، ولما كان القانون تم نشره في 2025/8/4 وكان موعد استحقاق الزيادة هي الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ومن ثم تستحق الزيادة اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025 باعتبارها الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، كون أجرة شهر أغسطس استحقت فعلاً بحلول الأسبوع الأول من الشهر، في حين أن القانون قرر استحقاق الأجرة المعدلة اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون.

كيفية حساب الأجرة القانونية وفقًا للقانون رقم 2025/164

أولاً: بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض السكنى (المادة 4)

المشرع فرق في مقدار الأجرة القانونية الجديدة بين الأماكن في تقسيمات ثلاث: إذا كان المكان المؤجر ضمن مناطق مميزة، متوسطة، أو اقتصادية.

  • (1) أجرة الأماكن المؤجرة الكائنة في المناطق المميزة:
    • تكون 20 مثل الأجرة القانونية السارية قبل صدور القانون.
    • بشرط ألا تقل الأجرة عن 1000 ج (ألف جنيه) شهريًا.

    مثال: إذا كانت الأجرة السابقة 70 جنيهًا، تصبح 70×20= 1400 جنيه (أعلى من الحد الأدنى). إذا كانت 30 جنيهًا، تصبح 30×20= 600 جنيه، فتُعدل إلى ألف جنيه (الحد الأدنى).

  • (2) أجرة الأماكن المؤجرة الكائنة في المناطق المتوسطة:
    • تكون 10 أمثال الأجرة القانونية السارية قبل صدور القانون.
    • بشرط ألا تقل الأجرة عن 400 ج (أربعمائة جنيه) شهريًا.
  • (3) أجرة الأماكن المؤجرة الكائنة في المناطق الاقتصادية:
    • تكون 10 أمثال الأجرة القانونية السارية قبل صدور القانون.
    • بشرط ألا تقل الأجرة عن 250 ج (مائتي وخمسون جنيهًا) شهريًا.

ثانيًا: بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض غير السكنى (المادة 5)

وفقًا لنص المادة 5 من القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية هي خمسة أمثال الأجرة السارية وقت القانون دون حد أدنى أو أقصى.

  • إذا كانت الأجرة السارية وقت القانون 500 ج على سبيل المثال.
  • تكون الأجرة 500 ج × 5 أمثال = 2500 ج شهريًا.

والله أعلم

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا